الكويت تؤكد أن الضمان الاجتماعي هدف استراتيجي لتحقيق العدالة

كونا - اكدت الكويت ان الضمان الاجتماعي «هدف استراتيجي بالنسبة للحكومة من اجل الوصول الى الهدف المنشود لتحقيق العدالة الاجتماعية لذا اسست الهيئة العامة لشؤون القاصر المعنية بتقديم الحماية الاجتماعية والوصاية على من لا وصاية له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الاهلية والمفقودين وحماية اموالهم وصيانة متملكاتهم».
وقال مراقب ادارة علاقات العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هادي محمد العنزي في كلمة الكويت امام لجنة الحماية الاجتماعية ضمن اعمال الدورة المئوية لمنظمة العمل الدولية «ان الحكومة تقدم ايضا مساعدات اجتماعية لفئات مختلفة مثل الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والمطلقات والحالات الخاصة التي تثبت حاجتها الفعلية للمساعدة المالية».
واضاف العنزي ان الحكومة «تقدم العلاج المجاني من دون شروط مسبقة انطلاقا من مبدأ ترسيخ الحماية الاجتماعية الى جانب وضع الاستراتيجيات والخطط التي تساهم في رفع المعاناة عن كثير من افراد المجتمع».
وبين أن الكويت «طبقت انظمة المعاشات التقاعدية بتشريع صدر عام 1955 ثم مرسوم بقانون رقم 3 لعام 1960 ثم تطور الى نظام متكامل للضمان الاجتماعي يضم شرائح متعددة من المجتمع عام 1976 الذي تم بموجبه انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
واكد العنزي ان الكويت «تدرك اهمية وابعاد الضمان الاجتماعي كقضية اجتماعية انسانية ما دفع بها الى السعي لايجاد انظمة اجتماعية يمكن من خلالها ضمان مورد مالي جيد للافراد غير القادرين على العمل واولئك الذين ادوا ادوارهم في الحياة العامة ثم احيلوا الى التقاعد».