الغانم: لا تكرّروا خطيئة من اعتقدوا أنهم... «غير»

أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم عن قلقه على خطة التنمية كأسلوب إنماء وكمقياس أداء، بسبب المعيار الذي اعتمد لتحديد مدى نجاحها، ومستوى تنفيذها ودرجة الالتزام بجدولها الزمني.

وأوضح الغانم خلال الجمعية العمومية لـ «الغرفة» أمس أن النجاح في تنفيذ الخطة أصبح يقاس بنسبة تكاليف المشاريع التي يتم تلزيمها. ومع تحفظاتنا العديدة على طريقة احتساب هذه النسبة، نجد من واجبنا التنبيه الى أن هذا المقياس بحد ذاته يعتبر مقياساً ضعيف الدلالة أصلاً. ذلك أن نجاح الخطة لا يقاس بنسبة إنفاقها، بل بمدى تحقيق أهدافها.

وأضاف الغانم «بما أن الهدف الأساسي للخطة هو معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، فإن مدى نجاح الخطة يقاس بمدى تحقيق أهداف رئيسية أربعة هي: التخفيف من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة، ومعالجة الخلل الخطير في سوق العمل، فضلاً عن معالجة الخلل الأخطر في التركيبة السكانية. وفي اعتقادنا أن كل مقياس للأداء التنموي في الكويت لا يستند الى التحقق من إحراز تقدم كاف نحو هذه الأهداف الرئيسية الأربعة، يمكن أن يحيد بنا عن الطريق السليم، ويمكن أن يحول دون تطوير الخطة وتدارك ثغراتها، لنفاجأ في نهاية مدة الخطة بتعميق الاختلالات الهيكلية بدل معالجتها، وبضياع فرصة التنمية الحقيقية والمستدامه بدل ترسيخها».

وذكر الغانم أنه إذا كان موضوع «تمويل شركات المساهمة العامة» التي نص قانون الخطة على تأسيسها، قد جرح الإجماع المبشّر حولها، وأضعف من قوة التوافق عليها والحماس لها، فإننا لابد وأن نحسب للحكومة حكمة تعاملها مع هذا الموضوع، وما أعلنته عن الوصول لمعالجة اقتصادية سليمة له. وهو أمر كان لـ«الغرفة» إسهام رائد فيه، انبثق من حرص صادق على نجاح الخطة، ومن تمسّك قوي بالعمل على تنفيذها، باعتبارها الأسلوب الأمثل لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الكويتي من جهة، وباعتبارها الأداة الأكثر موضوعية لتقييم الأداء التنموي للدولة من جهة ثانية.

وكشف الغانم أنه منذ العام 2002 حتى الآن، يسجل الباب الأول من الميزانية العامة لدولة الكويت توسعاً متواصلاً ومتسارعاً، يغرف من سراب « الفوائض البترومالية»، فقد ارتفع بند الرواتب والأجور في الباب الرابع خلال العقدين الماضيين بنسبة سنوية بسيطة تقارب 20 في المئة. كما تشير تقديرات الإنفاق العام في الكويت خلال العقدين المقبلين إلى ارتفاع حجم هذا الإنفاق من 15.2 مليار دينار في السنة المالية 2011 /2012 إلى 36.6 مليار عام 2029 /2030، ليتحول الفائض في ميزانية السنة المالية القادمة والمقدر بـ 5.5 مليار دينار، إلى عجز في ميزانية السنة المالية 2029 /2030 يقدر بنحو 13 مليار دينار، على أساس ايرادات نفطية بسعر 100 دولار للبرميل. ولتكتمل أبعاد هذه الصورة، نذكر هنا أن عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين الكويتيين يقدر في الفترة ذاتها بـ 571 ألفاً.

وأكد الغانم أن الارتفاع المستمر في الإنفاق العام الاستهلاكي عموماً، وفي بند الرواتب والأجور خصوصاً، يضع السياسة المالية في الكويت في مأزق حقيقي. لأن أي تراجع في الإيرادات النفطية، سيضع الكويت أمام خيارين أحلاهما مرُّ؛ السحب من احتياطياتها لتمويل الإنفاق العام الاستهلاكي، أو تخفيض سعر صرف الدينار، بكل تداعياته الخطيرة على مستوى معيشة المواطنين، وعلى أصحاب الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص.

وقال «يبدو التناقض الكبير بين أهداف الخطة التنموية، وبين سياسة التوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي التي تنتهجها الدولة لأسباب سياسية بحتة. فهذا التوسع يتم على حساب الإنفاق الاستثماري، وهو- بالتالي- يقلص إمكانات إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. كما أنه يزيد الفجوة بين رواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص لمصلحة الأول. مما يشل تأثير كافة السياسات والإجراءات الرامية إلى تخفيض نسبة العمالة الوطنية في القطاع العام، والتي تقارب حالياً 78 في المئة، ويضعف من تنافسية الاقتصاد الوطني عموماً، وقطاعه الخاص على وجه الخصوص».

واختتم الغانم «ان إقرارنا بحق أجيالنا القادمة في ثروة بلادها، والحرص على حماية هذا الحق، ليس مجرد ضرورة اقتصادية فحسب، وليس قضية سياسية وكفى، بل هو شرط أساسي لاستكمال مقومات الوطن وضمان استقراره واستمراره. ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة أن نقرأ بذكاء وبشكل صحيح ما يحدث حولنا، وألا نرتكب خطيئة غيرنا من الذين اعتقدوا أنهم (غير). فالحراك العنيف الذي يشهده الوطن العربي جاء سريعاً عنيفاً ومفاجئاً، لأهل المنطقة أنفسهم، ولدول العالم بكل أجهزتها على حدٍ سواء. وإذا كانت ديموقراطية الكويت المتأصلة، ونظام حكمها المنفتح، يشكلان حصانة واقية من التغيير السياسي المباغت والمتطرف، فإن اعتداء السياسات المالية الحالية على حقوق الأجيال القادمة، يجعل الكويت في موقف ضعيف هش تجاه الدوافع الاقتصادية للتغيير، ما لم نتدارك الأمر بسرعة وحصافة، من خلال إصلاح اقتصادي تحمل الخطة التنموية بالفعل ملامحه ومقوماته، وتصل فيه ثمار التنمية الى كل المواطنين، ويضمن فرص عمل كريم لكل القادمين الجدد، ويحفظ لأجيال الكويت حقها في ثروة بلادها. ونحن على يقين بأن شعب الكويت- بكل أطرافه وأطيافه - أوعى من أن يعارض مثل هذا الاصلاح الاقتصادي، وأكثر تمسكاً بوطنه ونظام حكمه من أن يعِّرضهما للخطر، في سبيل مكاسب قصيرة الأجل والنظر».



نشاط دولي لـ «الغرفة»



ذكر تقرير مجلس إدارة «الغرفة» أنه في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية بين الكويت ومختلف دول العالم، فان «الغرفة» التقت بقادة ورؤساء حكومات 28 دولة، وشاركت في 15 وفداً اقتصادياً، واستقبلت 56 وفداً أجنبياً، كما شاركت في 67 فعالية خليجية وعربية ودولية من مؤتمرات، وندوات، ومنابر، ومحافل اقتصادية مختلفة، في طليعتها؛ الغرفة الدولية، والغرفة الاسلامية، والاتحاد العام للغرف العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمتا العمل الدولية والعربية، وغرف التجارة العربية الأجنبية المشتركة.



مركز الكويت للتحكيم التجاري يتلقى 13 قضية

بمطلوبات 156 مليون دينار



أوضح تقرير «الغرفة» أنه في ميدان التحكيم التجاري، تلقى مركز الكويت للتحكيم التجاري 13 قضية يبلغ مجموع مطالباتها 156 مليون دينار. وقد تم الفصل في ثمان منها. أما عن مساهمة الغرفة في تدريب الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص، فقد نظم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريـب أحد عشر برنامجاً تدريبياً مختلفاً، انتظم فيها 258 مواطناً.



31 ألفاً أعضاء «الغرفة»



أشار البيان الى ان عدد أعضاء الغرفة بلغ زهاء واحد وثلاثين ألفاً، تقدِّم لهم الغرفة خدماتها من خلال مركزها الرئيسي، ومن خلال ثلاثة فروع في كل من: مجمع الوزارات، وبرج التحرير، وخيطان، الى جانب فرعين جديدين تم افتتاحهما عام 2010 في محافظتي الجهراء والأحمدي. وأنجزت «الغرفة» وفروعها خلال عام 2010 نحو 244 ألف معاملة، بزيادة تقارب 9 في المئة عن العام السابق. وتقوم «الغرفة» بكل هذه الأنشطة، وتقدم كل هذه الخدمات في إطار إيرادات إجمالية لم تتجاوز 4.5 مليون دينار، وفي حدود مصروفات إجمالية لم تتعدَّ مبلغ أربعة ملايين دينار فقط.