اتحاد «البترول»: العاملون في فرع الوكالة البحرية يدفعون ثمن تخبّط القرارات الإدارية في البلدية

شجب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، عبد العزيز الشرثان، ما يتعرض له الموظفون الفنيون والاداريون في فرع الوكالة البحرية التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية، لعدم ملاءمة بيئة العمل المناسبة لهم، نتيجة لسوء حالة المباني التي يعملون بها، والتي أصبحت متهالكة ولا تصلح للاستعمال الآدمي، لافتا الى ان العاملين في فرع الوكالة البحرية يدفعون ثمن تخبط القرارات الادارية في البلدية، مطالبا وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، بالتدخل الفوري بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 754 / ثانيا.

وقال الشرثان، ان «المباني التي يعمل بها موظفو الوكالة البحرية، لانجاز أعمالهم على أكمل وجه، من المفترض ان تطابق معايير الصحة والسلامة المهنية، وفقا للضوابط والشروط الموضوعة من قبل مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن»، لافتا الى ان «الكوارث المهنية التي تحدث، هي نتيجة لترهل متابعة تلك الاجراءات بصفة الاستمرار وعدم تطبيق شعار عمل بلا خطر».

وأضاف « هناك من يعاني أمراضاً خطيرة ومزمنة جراء افتقار النواحي الصحية في تلك المباني المتهالكة، وتصاعد مادة الاسبستوس التي يستنشقونها يومياً، وتسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، وكل ذلك في سبيل المحافظة على ثروة هذه البلاد، وكان من الاولى عليهم الاستعاضة عن مادة الاسبستوس قدر الامكان بمواد أو منتجات أخرى، أو باستخدام تكنولوجيا بديلة عديمة الضرر على العاملين، واتخاذ التدابير اللازمة لقياس درجة تركيز غبار الاسبستوس العالق في جو أماكن العمل يوميا».

وطالب الشرثان، «بمحاسبة كل من تسول له نفسه الاستهانة بالعاملين، وعدم الحفاظ على مكتسبات أبناء الكويت، وأن يحاسب وبأشد العقاب من أساءوا استخدام سلطاتهم، كون المحافظة على البيئة المهنية يتمثل بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بها، بهدف الحفاظ على العاملين، باعتبارهم المقوم الأساسي للتنمية المستدامة في المستقبل، وأساس المحافظة على مقومات جودة انتاجية عالية للموظفين».

وشدد الشرثان، على الاهتمام بالصحة العامة، والسلامة المهنية، والأمن للعاملين في القطاع النفطي، بهدف الالتزام بالأنظمة والمعايير والتشريعات المحلية المتعلقة بذلك، والسعي لتطبيق أفضل وأنسب المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية والأمن والبيئة، لتصبح شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية رائدة في المنطقة من حيث الأداء في هذا المجال.

وقال الشرثان، «اننا في بلد قانون ومؤسسات ولا يجوز الالتفاف على القرارات وتجاوزها، وان الجميع يستظل بأحكام الدستور، ويخضعون لأحكام القانون التي ابسطها رفع أي اعتداء أو خطر واقع عليها أو على حقوق أي فرد في المجتمع».

وتساءل، عن «سبب غياب الرؤية لدى مسؤولي البلدية، الذين بامكانهم اصلاح الخلل وتدارك الموقف ان أرادوا؟»، مشيراً الى أن «التأزيم و التصعيد هو سبب مباشر لتخبط المسؤولين في اتخاذ قرارات لصالح العاملين».

وجدد الشرثان، الدعوة لوزير النفط، ووزير البلدية، بسرعة التدخل والتنسيق في ما بينهما للوقوف على مكامن الخلل، ووضع حد للفساد الاداري، والأسلوب المتردي في معاملة العاملين، واصلاحها بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 754 / ثانيا، قبل أن تتفاقم المشكلات التي باتت تسبب أزمة حقيقية لعدم الاكتراث بها، ويصعب في ما بعد ايجاد حلول لها.