فوزية سالم الصباح / التمييز بين القانونيين

أكثر دولة على مستوى العالم جرت فيها اعتصامات للعاملين في القطاع الحكومي هي دولة الكويت رغم الرواتب العالية التي تمنح لهم، والسبب هو التمييز الوظيفي... ففي خلال الاشهر القليلة الماضية جرت العشرات من الاعتصامات وليس هنا المقام لذكر جميع الاعتصامات ومطالبها، رغم أن المطالب لا تخرج عن المعاملة بالمثل أو تطبيق نظام الكادر والهدف النهائي هو زيادة الرواتب، فلو أخذنا أمثلة قليلة ودرسناها دراسة مختصرة لوجدنا أن التمييز الوظيفي في الكويت على أشده وربما لا يوجد تمييز بهذه الدرجة على مستوى العالم. فخريجو كلية الحقوق أي القانونيين هناك من يتم قبوله في القضاء وهي وظيفة يتمناها كل خريج، وهناك من يتم قبوله في الفتوى والتشريع وهي المرتبة الثانية، وهناك من يتم قبوله في التحقيقات وهي المرتبة الثالثة، والبقية يتم قبوله في الإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات القانونية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتم قبول خريجي الحقوق من جامعة الكويت في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا لمعايير علمية أي وفقاً لمستوى الدرجات أم أن هناك معايير أخرى تتدخل كاسم العائلة وقوة الواسطة؟ للأسف الشديد تكاد المعايير العلمية والحيادية تغيب عند اختبارات القبول. ولكن وإن غابت المعايير العلمية فيجب ألا يغيب الانصاف والعدالة في المسمى والراتب، فإذا استثنينا القبول في سلك القضاء لأن ظروف العمل في هذه المهنة الشاقة تتطلب مزايا متنوعة، فإنه يجب معاملة خريجي الحقوق بالراتب والدرجة نفسيهما في جميع وزارات الدولة من غير استثناء، فهل من العدالة ان يعين خريج الحقوق في وزارة لا تمنحه مزايا مالية بينما زميله الآخر الأقل تفوقاً يعين في الفتوى والتشريع أو وزارة تمنحه مزايا متنوعة ومنها المزايا المالية. لذلك أرى توحيد المسميات والدرجات الوظيفية والرواتب لكل خريجي الحقوق في جميع الوزارات من خلال اقرار كادر وظيفي لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات الدولة حتى يشعر القانونيون بالعدالة، يعني أنت لم تقبله في وظيفة مميزة فعلى الأقل تمنحه المسمى والراتب نفسه إذا عينته في مكان آخر... وبصراحة وللأسف الشديد الفساد أصبح جزءا من ثقافتنا فطالب الحقوق وقبل أن يتسلم شهادته بل وقبل أن يتخرج يبحث عن واسطة حتى يتم قبوله في أماكن تمنح الكثير من المزايا فلماذا لا تكون درجاته العلمية هي واسطته ويعرف هو مسبقاً أين سيقبل وفقاً لمعدله الدراسي.



ملحوظة

اتمنى أن يساهم القضاء الإداري في الحد من الفساد من خلال قبول الطعون الإدارية المتعلقة في التمييز الوظيفي عند تعيين خريجي الحقوق في وزارات الدولة ومؤسساتها

.

فوزية سالم الصباح

محامية وكاتبة

Alsabah700@hotmail.com