الغانم والصرعاوي: الفهد وضع لـ «دولته»... دستوراً !

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |

استجوابان جديدان على «مضبطة» العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة... و«السيل» ربما لن يتوقف.

أولهما يقدمه اليوم النائب فيصل الدويسان الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله من محورين، هما الالتفاف على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة واستمرار التجاوزات، وتقصير الوزير في أداء عمله. وثانيهما الى وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على يد النائب صالح عاشور، الذي وجه العتب واللوم في غير اتجاه.

أما الحديث عن رحيل الحكومة فذلك قصة أخرى. عاشور طالبها بالاستقالة والدكتور حسن جوهر دعاها الى ركوب قطار الرحيل، وناجي العبدالهادي توقع ملامح حكومة جديدة في القادم من الأيام.

«بانوراما» بحاجة الى مًخرج أو مَخرج.

اما استجواب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد فما زال يتسيّد. وهو وإن سلّم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طلبا باستيضاحات عن استجوابه، زاد في رصيده «الدستور» الى «الدولة» على لسان مستجوبيه النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم، اللذين قالا بعد تسلمهما طلب الاستيضاحات «في الوقت الذي نواجه فيه دولة احمد الفهد اتضح ان هناك دستورا خاصا بأحمد الفهد».

أما استيضاحات الفهد فركّزت وفقا لمصادر نيابية مطلعة على أمرين، ما ورد في استجوابه عن عدم تنفيذ خطة التنمية، وما يتعلق بالبنود الاستشارية المتصلة بتاسيس الشركات.

ورفض النائب الغانم أي ممارسات أو محاولات تستهدف إجهاض استجواب الفهد، سواء عبر إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، مشدداً على ضرورة أن يصعد الفهد للمنصة ليرد أمام الشعب الكويتي على الاتهامات والمخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب.

وعاهد الغانم الشعب الكويتي «بجلسة راقية تبرز المخالفات التي ارتكبها الفهد منذ توليه المنصب الوزاري» مشدداً على أن الاستجواب سيكشف فساد ونفوذ «دولة أحمد الفهد» بالأدلة والبراهين.

وتمنى الغانم على أعضاء مجلس الأمة «إتاحة الفرصة لنا لكشف ما لدينا من أدلة ومستندات تتعلق بالتجاوزات الكبيرة في القطاعات التابعة للفهد وفي النهاية الحكم سيكون لهم وللشعب الكويتي».

وشدد: «لا بد أن يعلم الفهد بأن الضغوط التي تمارس على بعض النواب لتمرير الإحالة للتشريعية أو الدستورية مرصودة ومعلومة»، مؤكداً أن «الاستجواب هو مرحلة فاصلة بين الإصلاح ومخالفات دولة أحمد الفهد، فإما أن نختار العيش في ظل دولة الكويت التي يحكمها الدستور والقانون وإما في دولة أحمد الفهد التي تعيش على كسب الولاءات وتجاوز القانون».

وواصل النائب عادل الصرعاوي عرضه لملفات نفوذ ما أسماه بـ «دولة أحمد الفهد»، مشددا على أن الشيخ أحمد «يرى نفسه ودولته خارج إطار المساءلة القانونية رغم العديد من التجاوزات التي ثبتت على مر السنين، دون أن تتجرأ حكومة دولة الكويت أن تتخذ إجراءات بحقه بسبب ما يتمتع به من نفوذ واسع في معظم إدارات الدولة، إلا بعض الشرفاء الحريصين على بناء دولة الكويت كما يتمناها أبناؤها».

وكشف الصرعاوي في وثائقه الأخيرة عن تفاصيل تجاوزات بطولة «خليجي 16» قائلاً «لطالما تحدثنا عن تجاوزات خليجي 16 وتقاعس الحكومة للتحرك لحفظ المال العام إلا أنها لم تتحرك. والآن بات علينا توضيح الحقائق للشعب الكويتي، فنفوذ الشيخ أحمد الفهد بلغ أوجه ولدينا أمانة للشعب الكويتي في أن نقف في وجه هذا النفوذ غير القانوني والتصدي له والتنبيه لخطره على الدولة».

وأضاف أنه «رغم اعتقاد البعض أن القضية قد طواها الزمن إلا أنها لا تزال حاضرة باستمرار في تقارير ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة»، مبيناً أن ديوان المحاسبة يشير في كل تقرير سنوي له والتى كان آخرها للسنة المالية 2009 - 2010 إلى عدم تحرك الهيئة العامة للشباب والرياضة لتحصيل مستحقاتها البالغة 4 ملايين وخمسمئة ألف دولار والمتمثلة في الإيرادات غير الحكومية الخاصة بدورة الخليج العربي السادسة عشرة لكرة القدم التي أقيمت في الكويت في ديسمبر 2003 أو تحريكها للإجراءات القانونية حول هذه القضية.

وأشار إلى أن «ما يثير المزيد من الشك والريبة أن رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والمسؤول الرئيسي عن تبخر هذه الأموال هو الشيخ أحمد الفهد الصباح، مما يطرح تساؤلات عديدة حول التستر على جريمة يعاقب عليها القانون بالحفاظ على الأموال العامة وعدم التحرك لتأخذ العدالة مجراها».

وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم أن عضوا من الكتلة سيتحدث مؤيدا استجواب أحمد الفهد.

واعتبر النائب الدكتور علي العمير استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد «فرصة ثمينة لمعرفة ردوده على المحاور التي احتواها الاستجواب».

وأكد أن «لا أحد يرضى بهدر المال العام، ومحور التنمية محط اهتمام. ونحن ننتظر رد الفهد بشأن الـ 70 مليون دينار التي ضاعت من الاسكان».

واعلن النائب صالح عاشور تقديمه استجوابا الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح خلال 48 ساعة «بسبب غياب دوره في التعامل مع الاساءات التي نالته من التلفزيون البحريني الرسمي»، مؤكدا استعداده للتنسيق مع أي طرف يود استجواب أي وزير في الحكومة كائنا من كان، وان ليس امام الحكومة الا الاستقالة.

وخاطب عاشور الشيخ محمد بقوله «لقد انجرفت مع التصريحات غير المسؤولة» معتبرا تصريحات وزير الخارجية «ضربا لجهود سمو الأمير وتوجهاته».

وساق عاشور انتقاداته في غير اتجاه، فدعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بقوله «لا تلعب سياسة معنا، فتصريحاتك الاخيرة لن تفيدك، فعليك بالسياسة التي تحافظ لك على أصدقائك إذ ليس من السياسة ان تفقد الأصدقاء من أجل اعدائك»، معتبرا هذا السلوك «ليس سياسة بل تهور وهذه التصريحات راح ترجع عليك وراح أذكرك».

وعتب عاشور على وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله وقال «حسافة الوقوف وياك فلا كلمة ولا بيان ولا تصريح تعترض فيه على ما ورد في قناة رسمية في دولة شقيقة؟».

ووجه عاشور الخطاب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بان «وزراءك ليسوا عونا لك ويحملونك المسؤولية تلو الأخرى، ولذلك على هذه الحكومة ان تستقيل».

كما أعلن النائب فيصل الدويسان عن تقديم استجواب اليوم الى وزير الاعلام من محورين، الاول الالتفاف على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة واستمرار التجاوزات المالية والادارية، والثاني تقصير الوزير في أداء مهام عمله.

وتساءل «هل لدينا حكومة معايير؟ وأجاب بان الحكومة تتعامل للاسف مع المثل والمبادئ ووحدة الوطن بطريقة (زواج المسيار) فتهتم بها لفترة ثم تتركها وراء ظهرها ثم تعود اليها وقت الحاجة. فهل لمستم خطابا اعلاميا واضحا لحكومة الكويت؟ بالطبع لا، لأن وزير الاعلام لا يدير الاعلام وتركها لمستشار في ديوان رئيس الوزراء فصار هو مشيرها ومديرها».

من جهته دعا النائب الدكتور حسن جوهر الحكومة الى الرحيل «لتجنيب البلد الدخول في أزمة»، مؤكدا وقوفها موقف المتفرج أمام الفتنة «ان لم تكن هي من يحرض»، بالاضافة الى غياب التضامن بين أعضائها ما يضعها على قطار الرحيل.

وتوقع النائب ناجي العبدالهادي ملامح حكومة جديدة ستظهر خلال الأيام المقبلة «وما يهمنا حكومة قادرة على التعامل مع الطوارئ والمستجدات».