قضت محكمة جنح الفروانية بحبس وكيل اعمال امير ملكي وشريكه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وامرت بابعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لاصداره شيكا من دون رصيد بمبلغ اثنين وخمسين الف دينار.
وتتلخص الواقعة عندما قام وكيل اعمال الامير الملكي وشريكه بتقديم طلب إلى احدى شركات الحديد بأن تزودهم ببضاعة وتم تقديم الطلب تحت اسم الامير الملكي وعلى اساسه قامت الشركة بتزويدهم بحديد مسلح واسمنت اسود وخشب وحجر وتسلمت الشركة من وكيل الاعمال شيكا بقيمة المبلغ.
ولدى توجه مندوب الشركة لصرف الشيك من البنك تبين انه من غير رصيد ولدى مراجعة الشركة للمتهمين قاما بالمماطلة في السداد.
وصرح دفاع الشركة المحامي عادل قربان بان هناك «بعض الاشخاص يقومون باجراء معاملات تجارية باسماء عائلات وأسر عريقة ويقومون بخيانة هذه الثقة الممنوحة لهم، كما يقومون بالنصب على تجار الكويت تحت اسم هذه الاسر، ونحن على يقين بان الامير لايعلم شيئا عن هذه الامور، واحتراما لهذه الاسرة لم نقم برفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك، حيث ان الشركة مصدرة الشيك شركة تضامنية وطبقا للقانون يمكن الرجوع الى الشركاء بقيمة المطالبة على اشخاصهم شخصيا وعلى اموالهم الشخصية.