حظر الأردن، أمس، كل نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين» فوراً، واعتبر أي نشاط لها، أياً كان نوعه، «عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية»، مؤكداً «تسريع عمل لجنة الحل المكلفة مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».
وشدد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي في عمّان، على أن «الانتساب إلى الإخوان بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها». وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان في أنحاء المملكة كافة حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».
وحذر الفراية من التعاطي «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان».
وأكد أن الدولة «ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة»، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.
وأكد الوزير أن جماعة «الإخوان قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي (في منتصف أبريل)، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي حرصاً من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكداً أن «الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون».
وأضاف أن «عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة».
وكان الفراية أكد في مستهل حديثه، أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، محذراً من «الغلو والتعصب باعتبارهما مدخلاً للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات».
وتشمل الإجراءات الرسمية بعد قرار الحل، إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اللافتات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، بينما لم تستبعد مصادر «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».
ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».