قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إن «أيّ فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط»، مؤكداً أن «دولاً إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة».
وصرّح الشرع في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» في دمشق، بأن تركيا وروسيا لديهما وجود عسكري في سوريا وأن حكومته تتفاوض حالياً معهما بشأن ذلك، وألمح إلى إمكانية تقديم كليهما دعماً عسكريا لحكومته، موضحاً أنه تم إبلاغ جميع الأطراف أن «الوجود العسكري يجب أن يتوافق مع قوانين الدولة».
وأكّد أنّ «أيّ اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا وأمنها، كما يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي تهديداً للدول الأخرى عبر أراضي سوريا».
وأشار الشرع إلى أن «روسيا زوّدت الجيش السوري بالأسلحة على مدى عقود، وقدّمت الدعم الفني لمحطات الطاقة». وقال «لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات ويجب أخذ هذه المصالح السورية بالاعتبار».
ودعا الشرع، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات بشكل دائم لأنها فُرضت «رداً على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب»، مضيفاً أن هذه العقوبات تعيق الحكومة وقدرتها على تحريك الاقتصاد.
وفي مارس الماضي، أدرج مسؤولون أميركيون 8 مطالب لرفع العقوبات، بما في ذلك تدمير مخازن الأسلحة الكيماوية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وفقاً لمسؤولين مطلعين.
وقال الشرع إن بعض الشروط الأميركية «تحتاج إلى مناقشة أو تعديل»، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في سوريا لسنوات عديدة و«الذين وقفوا إلى جانب الثورة».
وفي السياق، تعهد الشرع منع استخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد أيّ دولة أجنبية.
كما أكّد أن حكومته «ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف».
وفي شأن الجيش، أكد أن «بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا، كما لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتها ومعظمها من تصنيع روسي».