صدر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، اليوم الأربعاء، حيث يحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وقالت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، ويأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».
وأكدت الفصام أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأضاف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني مبيناً أبرز أهداف المرسوم بقانون:
أهمية القانون في السياق الاقتصادي العالمي والمحلي:
كما قال المزيني: إن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي، ويمنح الحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة.
وإن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام، يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.