أحالت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» «خاضعاً» وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.