وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
وتألفت اللجنة من المستشار علي مساعد الضبيبي رئيساً، وعبدالوهاب عبدالرحمن المزيني نائباً للرئيس، والمستشار خالد عبدالرحمن البكر، من إدارة الفتوى والتشريع، وجمال خليفة الريش (نائب سابق لمدير الإدارة العامة للتحقيقات)، وفواز سليمان المشعان (وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق لشؤون الجنسية ووثائق السفر).
وفي ضوء حرص المجلس على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية، قرر تكليف وزارة المالية، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة، لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة، لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.
تعديلات
واطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث وافق على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 2 لسنة 2016، في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون 38 لسنة 1980، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذا الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
وقرر المجلس رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
فقد وسحب
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
تهنئة بالأعياد الوطنية
بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، تقدم مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، بخالص التهنئة إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير، وسمو ولي العهد، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته.
نتائج زيارة رئيس أوزبكستان
استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة شوكت ميرضيائيف، والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد، الاثنين وانتهت أمس وفحوى لقائه مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والمباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض المجلس الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الكويت وأوزبكستان، خلال الزيارة، وعددها 4 اتفاقيات، تتعلق بمجالات تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وخدمات النقل الجوي وتطوير المدن الذكية والتعاون الصناعي.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو الأمير، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
نتائج القمة العالمية من أجل الذكاء الاصطناعي
أحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، المجلس علماً بنتائج مشاركته ممثلاً لسمو الأمير في القمة العالمية في شأن العمل من أجل الذكاء الاصطناعي التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11 فبراير الجاري، والتي ركزت على خمسة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة، ومستقبل العمل والابتكار، ودور الثقافة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إضافة إلى أهمية الحوكمة العالمية في هذا المجال.