أكد السفير العُماني لدى البلاد الدكتور صالح الخروصي، متانة العلاقات العمانية - الكويتية، مبيناً أنها حفلت، خلال 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة مما يمكن وصفها بأنها سنة ذهبية للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ نحو 4 مليارات و300 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي (حتى أكتوبر) بزيادة نحو الضعف مقارنة بعام 2023.
وقال السفير الخروصي، في مؤتمر صحافي بمقر السفارة أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، إن «زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت إلى سلطنة عمان في 6 فبراير تضمنت افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، تحت إدارة وإشراف شركة OQ8، وهي شراكة بين شركة OQ العمانية العالمية المتكاملة للطاقة وشركة البترول الكويتية العالمية، ويصل إنتاجها اليومي إلى 230 ألف برميل، وقيمتها الاستثمارية نحو 9 مليارات دولار، وتعتبر من بين أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وتمثل نقلة في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السلطنة والكويت، ونموذجاً مثالياً للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن «مشروع الدقم العملاق، يضاف إليه أيضا مشروع الصناعات البتروكيماوية الذي ينتظر أن يبدأ قريباً، باستثمار مشترك يبلغ نحو 7 مليارات دولار، إضافة إلى خزانات النفط في (راس مركز) التي تستوعب نحو 25 مليون برميل، مما يجعلها أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط، ومن بين الأكبر عالمياً».
تعزيز الاستثمار
وقال الخروصي إن «زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت في زيارة دولة من 13-14 مايو الماضي، عقد خلالها الملتقى الاقتصادي العماني الكويتي الذي استعرض فيه الجانبان فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار بين جهازي الاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة في البلدين وكذلك الأكاديمية الدبلوماسية العمانية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي».
واستعرض أبرز المحطات الثنائية بين البلدين، ومن بينها «انعقاد الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت في 1 ديسمبر الماضي، وقد مثل جلاله السلطان في القمة صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء».
كما لفت الخروصي إلى «انعقاد الدورة العاشرة للجنة العمانية الكويتية المشتركة في الكويت 30-31 أكتوبر الماضي برئاسة وزيري الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي وعبدالله اليحيا، وقد بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية، كما توصّلا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية شملت التعاون في مجالات الثقافة والفن والنقل البري والزراعة وحماية المستهلك والعمل البلدي والسياحة والعمل والاعتراف بالشهادات البحرية».
ولفت السفير العماني إلى «انعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي العماني والمعرض المصاحب له في الكويت 22-26 ديسمبر الماضي برعاية وحضور وزيري التجارة والصناعة في البلدين، وبمشاركة 50 شركة عمانية و20 شركة كويتية وعدد من كبار رجال الأعمال».
إنجازات
وقال السفير الخروصي: بعد مرور 50 عاماً من النهضة الحديثة في سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراه، تولى السلطان هيثم في 11 من يناير 2020 وبعد 5 سنوات من تولي جلالته مقاليد الحكم تحقق لسلطنة عمان الكثير من المنجزات وذلك من خلال إعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة، وإلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى، وذلك لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتقليص النفقات.
وأضاف أن من بين الإنجازات إجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة والسلطة التشريعية تم بموجبها وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، علاوة على وضع ركائز وأسس واضحة لتحقيق رؤية عمان 2040، مع متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بدءاً بالخطة 2021- 2025، فضلاً عن إجراء انتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي في 2023، وفي الجانب الاقتصادي تم تقليص المديونية العامة للدولة وزيادة الإيرادات وفق سياسات وإجراءات مجددة، قامت على أثرها وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيف الدولة.
مشاريع مستقبلية
وعن المشاريع الثنائية المستقبلية، قال: المباحثات مستمرة بين البلدين، فعمان لديها مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتعدين وفي الصناعات الأخرى داخل منطقة الدقم الاقتصادي، من بينها صناعة السيارات وهي معروضة أيضاً على الكويت للاستثمار، ولدينا في القطاع السياحي الكثير من المشاريع في محافظة ظفار التي تستقطب عدداً كبيراً من المشاريع في البنية التحتية السياحية تشمل منتجعات والفنادق وتلفريك وغيره. وذكر أن الكويت تركز على قطاع الأمن الغذائي باعتباره قطاعاً مهماً، وهناك مشاريع مشتركة تُدرس، من بينها مشروع الاستزراع السمكي بين السلطنة والكويت، وينفذه القطاع الخاص في البلدين، وهذا مجال مفتوح، وهناك مشاريع تدرس الآن من الطرفين، بينها مشاريع حكومية وأخرى للقطاع الخاص.
وقال السفير الخروصي إن البلدين يعملان على تطوير الشراكة بينهما في المجال السياحي، لافتاً إلى «إطلاق حملة ترويج سياحي الآن بين السلطنة والكويت، وثمة شركة كويتية تروج لعمان كوجهة سياحية، وهذا يعتمد أيضاً على تعزيز أو زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين».
وذكر أن السلطنة تهدف للوصول إلى 10 ملايين سائح في سنة 2030.
استقرار لبنان في مصلحة الجميع
قال السفير الخروصي: «السلطنة تقف دائماً في موقع الداعم والمؤيد لكل عملية تؤدي إلى إحلال السلم والأمن، بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في منطقتنا، فبالنسبة للبنان، تم انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، والسلطنة باركت هذه الخطوة المهمة، التي تشير إلى عودة الاستقرار إلى لبنان وهذا يصب في مصلحة جميع الدول العربية، أما بالنسبة لسورية، فتم ابتعاث أحد المسؤولين من وزارة الخارجية والالتقاء بالقيادة السورية الجديدة والتأكيد على موقف عمان الدائم من سورية، وفيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، فقد كانت السلطنة من الدول التي ناشدت، ودعمت مسألة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ودانت العمليات الإسرائيلية غير المبررة في الأراضي الفلسطينية. السلطنة تتحرك ضمن إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وضمن الجامعة العربية وضمن الإطار الإسلامي والدولي، من خلال التشاور مع الأشقاء ومع الأصدقاء في هذا الموضوع».
سياسة خارجية بثوابت مستقرة
أوضح الخروصي أن «السلطنة استمرت في التأكيد على مبادئها الراسية لإحلال السلام في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعملت على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بدءاً من محيطها الجغرافي الأقرب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وكذلك ضمن دول الجوار الجغرافي ثم في الإطار الدولي، وكان للزيارات السامية للسلطان هيثم إلى كثير من دول العالم خلال السنوات الخمس الماضية دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على الثوابت المستقرة في سياستها الخارجية التي تدعو لتعزيز القيم الإنسانية وإحلال السلام ونبذ العنف.
تقدّم في مؤشرات دولية
تقدمت سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية، من بينها مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2024 لتحل في المرتبة 56 بعد أن كانت الـ96 في 2023. وجاءت في المركز 11عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال متقدمة 27 مركزاً عن العام 2023.