انشغل الشارع الكويتي في الآونة الأخيرة بملف سحب الجنسية الكويتية من المزوّرين والمزدوجين، وكذلك النساء اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية عن طريق الزواج من مواطن كويتي، بيد أن وزارة الداخلية كانت ومازالت تعمل بكل جدّ في جهات عدة منها استتباب الأمن، وكذلك محاربة السحر والشعوذة والذي ينتشر في كل دول العالم بشكل عام وفي دول العالم الثالث بشكل خاص.
ولقد لفت انتباهي ما تناقلته الصحف اليومية عن قيام رجال المباحث بالقبض على اثني عشر متهماً بممارسة السحر والشعوذة، وقد عثر بحوزتهم على طلاسم وأحجار وأعشاب وصور، وهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة من الجنسين.
أولاً، علينا أن نقدّم الشكر والتقدير لكل منتسبي وزارة الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وفريق عمله من وكيل الوزارة والوكيل المساعد وكبار القادة الأمنيين وكل منتسبي الداخلية من ضباط وأفراد وفنيين في عملهم الدؤوب الذي يعمل على حماية المجتمع من آفات كثيرة منها السحر والشعوذة والمخدرات والمسكرات والنصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي يمنعها القانون الكويتي.
وتلك الآفة لا يمكن القبول بوجودها لطالما يحرّمها الدين ويجرّمها القانون، وأذكر أن هناك الكثير من التحقيقات الصحافية في العقود المنصرمة قامت بتسليط الضوء على تلك الآفة وكذلك بعض برامج التلفزيون والإذاعة، وأذكر أن الإعلامي الراحل عبدالله المحيلان، تناول في إحدى حلقات برنامجه التاريخي استراحة الخميس، تلك الظاهرة مثل السحر والشعوذة ومعهما ظاهرة قراءة الفنجان، حيث إن السواد الأعظم من زبائن قراءة الفنجان هن النسوة والأغرب من ذلك أن معظمهن متعلمات وبعضهن يحملن شهادات عُليا في تخصصات مختلفة.
وهناك الكثير من الأمور التافهة التي تدفع بالكثير من الناس إلى هذا التوجه للتعامل مع مثل تلك الأمور، فإما من أجل الحصول على مكسب مادي بسرعة وبجهد قليل، أو من أجل بعض الأمور الاجتماعية المتعلقة بالرغبة والمشاعر دون التوجه إلى الخالق والإيمان بالقضاء والقدر والتحلي بالأخلاق الإسلامية العربية، ناهيك عن القيم الكويتية التي تعمل على حماية المجتمع من تلك الآفات.
إنه لأمر مؤسف أن نجد الكثير من الناس مازالوا يمارسون مثل تلك الأمور لما لها من آثار سلبية على المجتمع، وليس على الفرد الذي يلجأ لمثل تلك الأمور، خاصة في عصر العولمة وسرعة التواصل وبعد كل سنوات التعليم في الكويت وفي بقية الوطن العربي.
والشيء المؤسف أن هناك بعض الإعلانات والقنوات الفضائية «ليس في الكويت» التي تعمل على فرصة التواصل مع مَنْ يقوم بمثل تلك الأمور واستغرب من أنهم بعيدين كل البُعد عن المحاسبة القانونية.
وتعمل مثل تلك الأمور على تقويض تماسك المجتمع. لذا، لابد من تكاتف الجميع لمحاربتها فهي مثل المخدرات والجرائم والفساد المالي والإداري. لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق الكثير من الجهات وليس وزارة الداخلية فقط فهناك الإعلام والمساجد والمنازل التي من شأنها أن تعمل على زيادة الوعي تجاه تلك الظاهرة المرفوضة لتكون درعاً للمجتمع.
نعم، نحن بحاجة ماسة إلى حملة متكاملة عبر إقامة وتنظيم محاضرات بمشاركة كل المتخصصين من علماء دين وعلماء النفس والتربية والإعلام والأمن وجمعيات النفع العام، لمعرفة أسباب لجوء فئة لا نعرف عددها ليصبحوا ضحايا مع ضرورة تغليظ العقوبات على كل مَنْ يقوم بمثل تلك السلوكيات ليكونوا عبرة لمَنْ يعتبر، وقد تكون هناك شبكة يرتبط بها مَنْ يقوم بمثل تلك السلوكيات داخل الكويت مع آخرين خارج الكويت، وربما تحقيقات وزارة الداخلية قد تؤدي للتوصل إلى خيوط ما لتعقبهم فقد تكون هناك شبكة دولية مثل تهريب المخدرات.
همسة:
لا يُمكن العيش بأمان دون جهود وزارة الداخلية.