فيما تواصل اللجنة العُليا لتحقيق الجنسية بحث وتدقيق الملفات واتخاذ القرارات المتعلقة بملف الهوية الوطنية، وسحب وفقدان الجناسي من غير مستحقيها، كشف مصدر حكومي لـ«الراي» أنّ إجمالي عدد زوجات الكويتيين المجنسات وفق المادة الثامنة ممن سيشملهن سحب الجناسي يصل إلى نحو 32000 امرأة.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، منها 20 للازدواجية و89 غش وأقوال كاذبة (تزوير) وحالة واحدة (أولاد كويتية) و4136 مادة ثامنة من 54 دولة مختلفة.
وتوقّع المصدر أن يتم الانتهاء من ملفات المادة 8 مع نهاية يناير الجاري، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها بشكل أسبوعي، وتدقيق كل الملفات سواء المتعلقة بالتزوير أو الازدواجية أو حالات أخرى يتم التدقيق عليها ووضع المعايير المناسبة لبحث مدى استحقاقها لنيل الجنسية الكويتية.
وشدّد على أن لا تهاون في ملف الهوية الوطنية على الإطلاق، والعمل مستمر من أجل الحفاظ على قدسية الجنسية كوثيقة أساسها الولاء والانتماء، وليس المزايا والمكاسب، وصولاً إلى التأكد من نظافة جميع الملفات المتعلّقة بالجنسية الكويتية.
وأشار المصدر إلى كل ملف جنسية يتم إثبات وجود حالة تزوير واحدة فيه، يتم التدقيق بالتالي على الملف كاملاً، وشاملاً جميع المقيدين عليه، حتى يتم التيقن من نظافة هذا الملف، باعتبار أن مَن زوّر مرة، من الوارد جداً أن يكون قد قام بهذا التزوير أكثر من مرة.
وحثّ المصدر كلّ مَن يعلم بوجود حالة تزوير على ملف جنسيته، سواء بوجود مقيدين عليه كأبناء أو إخوة لأبيه على غير الحقيقة، إلى المبادرة من تلقاء نفسه والتقدم طواعية إلى الجهات المختصة لكشف الحقيقة لها، وهذا ما يساعدهم على التخلص من المسؤولية الجنائية.