«السوشل ميديا» سلاح ذو حدين، ومثلما له مآرب ومكاسب ومساحات حرية معفية من الضوابط إلا وفق ضوابط صاحبها وما يقوله أو يكتبه أو ينقله فيها ومدى تقديره للصواب والخطأ ومدى إدراكه للقوانين نصاً وروحاً ومدى استيعابه لحدود المساحات المتاحة، وبالتالي مدى انطباق القوانين عليه دونما أن يدرك التبعات القادمة إثر ما قاله أو كتبه أو نقله فيها.
اليوم، من الضرورة بمكان أن يعيد النظر المُقبل على الكتابة في «السوشل ميديا» أو الحديث أو نقل ما قاله أو كتبه الغير في حسابه قبل أن يبثه ويجعله متاحاً للغير ويجعل من نفسه تحت طائلة القوانين الكثيرة التي يمكن انطباقها عليه.
قد يأخذ الكثير من الناس على وسائل الإعلام المؤسسية ضوابطها الكثيرة التي تراعيها عند النشر أو الإذاعة أو البث لأي مادة، دون أن يدركوا أن لدى هذه المؤسسات ما يكفي من الخبرة التراكمية الممتدة لسنوات طويلة وتجارب كثيرة جعلت منها (فلتر) أمان وضمانة حرية مسؤولة لكل صاحب مقولة أو ناقل مقولة دون أن يكون مُلماً بأبعادها.
وسائل الإعلام المؤسسية تعلّمت كثيراً من واقع تعاملها اليومي مع مجموعة القوانين ذات الصلة والتي لا يعرفها ولا يدركها الكثير من مستخدمي «السوشل ميديا»، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- قانون المطبوعات والنشر.
- قانون المرئي والمسموع.
- قانون الجزاء.
- قانون أمن الدولة.
- قانون الوحدة الوطنية.
- قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قانون جرائم تقنية المعلومات.
- قانون الإعلام الإلكتروني.
ومن هنا صارت وسائل الإعلام المؤسسية هي الضمانة القادرة على فلترة التصريحات وتقدير ما ينقل وما لا ينقل، وحدود الاختزال والاجتزاء من النصوص بما يصب في صالح صاحب التصريح أولاً قبل أن يكون في صالح المؤسسة الإعلامية التي تحمي نفسها أيضاً من الوقوع في فخ الاندفاع، وبالتالي مواجهة التبعات الناجمة عن ذلك.
اليوم، هل صارت (السوشل ميديا) هي الفخ الذي ينصبه المغرّد والسياسي لنفسه دونما إدراك منه؟
هل صارت هي مصدر التهديد الذي يواجهه المغرد والسياسي بسبب الخبرة الإعلامية القانونية غير الكبيرة لديه أو عدم الإلمام الواسع بكم القوانين الحاكمة لما يبثه؟ وهي قوانين كثيرة لا يكفي قراءتها ولا حفظها، بل تحتاج كذلك إلى خبرة تراكمية ليست متاحة أمام الكثيرين بما يجعلهم أكثر أهلية وقدرة على التعبير عن آرائهم ضمن النطاق المشروع والمُتاح.