كونا - أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماماً كبيراً بتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها، بما يُرسّخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة. وتجسّد ذلك بسلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في شتى قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته.
فالكويت إحدى أكثر الدول إيماناً بأن التقدم الحقيقي غير ممكن، من دون إشراك المرأة بفعالية في مختلف مجالات الحياة ما انعكس بجلاء في الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد.
بصمة مضيئة
وفي وقت تُشكّل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع، تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعّال في مختلف الميادين، لاسيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.
وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد، إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالمياً، من أصل 177 دولة خضعت للتقييم، وفق تقرير صادر عن معهد (جورج تاون للمرأة والسلام والأمن) كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.
ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية، في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور و(رؤية كويت جديدة 2035) والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
أرقام
وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية (كويت 2035). إذ تُشكّل المرأة ما يزيد على 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 في المئة والقطاع العام 60 في المئة.
وعمدت الكويت إلى تبني مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة من حقوق متقدمة في المنطقة، إذ تُعد الأولى خليجياً في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها العام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما تُعد الكويت الدولة الرائدة في منطقة الخليج في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونياً لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية للمرأة كضمان للمشاركة بفاعلية في المجالات المختلفة.
اتفاقيات
وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة، من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص، منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية، للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتشمل الاتفاقيات ذات الصلة كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقاً للقانون 84 لسنة 2013، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لاسيما منظمة (الإسكوا) في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.
وفي أكثر من مناسبة حظيت الكويت بإشادات أممية، في شأن ما تظهره البلاد من دور حاسم في ملف تمكين المرأة، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة في مختلف القطاعات.
لجنة وطنية
وفي إطار السعي الدؤوب نحو دمج المرأة بشكل مستدام في الجهود المتعلقة بالسلام والأمن أنشأت الكويت في ديسمبر 2023 اللجنة الوطنية للمرأة والسلام والأمن كما أنشأت الكويت جائزة الكويت للمرأة المتميزة.
كذلك أنشأت الكويت لجنة المرأة والأعمال في العام 2021 بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإبراز دور المرأة القيادية وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأقرّت الكويت في العام 2015 تخصيص 16 مايو كل عام يوماً للمرأة الكويتية الذي شكّل منذ العام 2005 فارقاً في المسيرة الديمقراطية في البلاد، من خلال نيل المرأة حقوقها السياسية انتخاباً وترشحاً لتنطلق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل البرلماني والسياسي وتدخل للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد.
وتضم الحكومة الحالية ثلاث وزيرات، هن وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، إضافة إلى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.
كما استثمرت الكويت في البنية التحتية الرياضية الصديقة للمرأة، ونفّذت برامج تدعم زيادة مشاركتها في العديد من الألعاب الرياضية، وهو ما انعكس على بروز نماذج ملهمة من الرياضيات الكويتيات.
وتعمل الهيئة العامة للرياضة من خلال إستراتيجية تطوير الرياضة الكويتية 2022 - 2028 على توفير البنية التحتية من ملاعب وصالات، لخوض التدريبات والمباريات واستضافة البطولات لرفع المستوى الفني والبدني وزيادة خبرات الرياضيات الكويتيات.
وحرصت الكويت على التوسّع في إنشاء مراكز تنمية المجتمع، حيث تحتضن نحو 22 مركزاً في مختلف المناطق، تقدم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية التي تحتاج إليها فئات المجتمع وإعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها.
مشاريع وحاضنات أعمال
أولت الكويت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة، إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة، أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع الذي يندرج تحته مشروعا «من كسب يدي» و«بوتيك 33».
وتشمل الجهود الحكومية في هذا الإطار، تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة، وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة عبر معارض دائمة وموسمية في مواقع مختلفة.
وأسهمت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في انتقال 214 مستفيدة من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزّز استقلالهن الاقتصادي ويرفع مستوى دخلهن.
كما يضطلع القطاع الخاص بدور فعّال في دعم المرأة وتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال، بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.
منظومة تشريعية لدعم المرأة
حرصت الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات وحمايتها تشمل نحو ثلاثة عشر قانوناً ومرسوماً يتقدمها القانون 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري وقانون المساعدات العامة 12 لسنة 2011.
كما تشمل منظومة التشريعات القانون 1 لسنة 1956 في شأن حق التعليم، وقانون العمل 6 لسنة 2010، والقانون المعني برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على القانون 63 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يُشكّل حماية للمرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الإلكتروني.
وبموجب المرسوم 401 لسنة 2006 تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أنشأ بدوره مراكز للحماية من العنف الأسري، ومركزاً لحماية الطفولة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد ويعكف في الوقت الحالي على توحيد الجهود من خلال إصدار دليل حماية الأسرة.
نماذج نسائية... ملهمة
تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث فازت الدكتورة ريم الشمري بجائزة سيدة الأمن السيبراني للوطن العربي لعام 2024 في تكريم إقليمي هو الأول من نوعه.
كما اختارت الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي والمناظير، استشارية أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتورة أسماء الكندري، ممثلاً لها في الشرق الأوسط.
فيما اختار الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة لمى العريمان نائباً لرئيس لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقديراً لدورها البنّاء في دعم علوم الفضاء والتكنولوجيا وفوزها بجائزة الاتحاد الدولي لـ(قادة الفضاء الناشئون).
ومن النماذج الملهمة في مجالات التكنولوجيا والأعمال بالكويت، الدكتورة ريم الشمري، والمهندسة شيماء التركيت، والدكتورة فتوح الرقم، والمهندسة سارة بورجيب.
وفي الشأن الرياضي أصبحت الرياضيتان سعاد الفقعان وأمينة شاه أول كويتيتين تشاركان في الرياضات البحرية في أولمبياد باريس 2024، حيث حصلت الفقعان على المركز الثالث في التجديف بالدورة.
تمكين المرأة بالأرقام
28 في المئة من شاغلي المناصب القيادية (وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد)
47 في المئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع
43 في المئة من قطاع الهندسة العسكرية.
4 نساء «مديرة في النيابة العامة» في سابقة بتاريخ الكويت
88 وكيلة نيابة
19 قاضية
19 عنصراً في الحرس الأميري للمرة الأولى
900 عنصر في قوات الشرطة
144 دبلوماسية في وزارة الخارجية
54 في المئة من عاملي مؤسسة البترول
41 في المئة من المناصب الإشرافية في البنك المركزي
35 في المئة من قوة العمل في البنوك
26 في المئة من الوظائف الإشرافية في القطاع المصرفي