كشفت رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى، عن استضافة الكويت وفداً من منظمة الصحة العالمية في الفترة من 5 إلى 9 الجاري، يضم كلاً من رئيسة المبادرات المجتمعية وصحة كبار السن في المكتب الإقليمي للمنظمة الدكتورة سمر الفقي، ورئيس برنامج المدن الصحية في السعودية الدكتور محمد خاشقجي.
وأوضحت اليحيى أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تقييم المدن الصحية في الكويت، حيث ستتم إعادة تقييم مدينة اليرموك الصحية، التي حصلت على شهادة المنظمة كمدينة صحية عام 2018، إلى جانب التقييم النهائي لثلاث مدن أخرى، هي الشعب والدعية وقرطبة.
وأضافت أن الزيارة تشمل الاطلاع على أنشطة اللجان التنسيقية في كل مدينة، واستعراض المرتسم الصحي الذي أعدته كل مدينة، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع التطبيق التي اختارتها هذه المدن، للتأكد من أن الخطط والأهداف المعروضة قائمة على أرض الواقع.
وأكدت أنه في حال اعتماد المدن الثلاث الجديدة، سيرتفع عدد المدن الصحية المعتمدة في الكويت إلى 10، مشيرة إلى أن مكتب المدن الصحية يعمل على توسيع المبادرة من خلال تسجيل واعتماد مدن جديدة.
وأوضحت أن الكويت تشهد مرحلة مهمة من التطبيق على مستوى المحافظات، مع التنسيق الجاري مع محافظات حولي والجهراء والأحمدي، لتطبيق المبادرة، ويشمل ذلك إنشاء لجان على مستوى المحافظات واختيار مناطق محددة من كل محافظة لتطبيق المبادرة بالتوازي.
وأضافت أن هذا النهج لا يهدف فقط إلى زيادة عدد المدن الصحية، بل يسهم أيضاً في توفير دعم لوجستي وفني وإداري يسهل تطبيق المبادرة، ما يمكّن المجتمع من تحقيق معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وفي ما يتعلق بإعادة تقييم مدينة اليرموك، أشارت الدكتورة اليحيى إلى التركيز على مقارنة المرتسم الصحي الحالي الذي أعدته اللجنة التنسيقية مع المرتسم السابق الذي وُضع خلال التقييم الأول. ويشمل ذلك مراجعة مدى استدامة تحقيق الأهداف السابقة، ومشاريع التحسين الجديدة التي تتضمن أفكاراً إبداعية.
وأكدت أن مدينة اليرموك تمثل نموذجاً مميزاً في تطبيق مبادرة المدن الصحية، حيث لم تسهم فقط في تحقيق حراك مجتمعي إيجابي، بل قدمت حلولاً مبتكرة لمشكلات ذات أولوية للمجتمع في المدينة.
واختتمت اليحيى بالتأكيد على أن مبادرة المدن الصحية في الكويت تحظى بدعم كبير في البلاد، حيث تم اختيارها ضمن مشاريع وزارة الصحة في الخطط الإنمائية للدولة، ما يعكس قناعة متخذي القرار بأهمية المبادرة في تمكين الأفراد من تحسين صحتهم وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات.