أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة أول درجة بحبس مسؤول في وزارة المواصلات 7 سنوات وعزله من الوظيفة وغرامة 18 مليون دينار لاتهامه باختلاس 6 ملايين دينار من 341 مشتركا، وذلك بعد أن وجهت له تهم غسل الأموال وتزوير مستندات رسمية هو الحاسب الآلي واختلاس مبلغ 6 ملايين دينار كويتي من أموال الوزارة المتحصلة من المشتركين.