سجلت 18 شركة مدرجة في بورصة الكويت حتى الآن، وقبل الإقفالات السنوية بـ 6 جلسات، مكاسب تتجاوز 100 في المئة على رأسمالها السوقي، في ظل تدفق خليط سيولة ساخنة وأخرى استثمارية، فيما تتوزع بين قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والخدمات والاستثمار والتأمين والعقار والصناعة وغيرها.
وتضمنت القائمة أسهم كل من «ألافكو» و«التمدين الاستثمارية» و«بيت الطاقة» و«المعدات» و«إيفا فنادق» و«الأولى للوقود» و«وثاق» و«الأولى للتأمين التكافلي» و«العقارات المتحدة» و«النخيل» و«مينا العقارية» و«إيفا» و«كميفك» و«الوطنية الدولية القابضة» و«يونيكاب» و«وربة كابيتال» و«تحصيلات» و«سنرجي».
ووسط حالة النشاط الذي تعيشه تلك الأسهم منذ بداية العام، حققت محافظ شخصية وأخرى مدارة من شركات إدارة الأصول وصناديق استثمارية وملاك رئيسيين عوائد سوقية مضاعفة أنعشت مكونات حساباتهم.
وفيما حققت أسهم عدة أحجام سيولة غير مسبوقة تاريخياً بالنسبة لأدائها المعتاد سجلت طفرات على مستوى أدائها المالي، وبعضها أنجز تسويات وهيكلة لأصوله كان لها نصيب عادل من الارتفاع.
وفي المقابل، يُلحظ أن الأسهم القيادية الثقيلة وفي مقدمتها بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني «الوطني» الأكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ شارف «بيتك» بلوغ حاجز الملياري دينار تداولاً منذ بداية العام بدعم من الاستحواذات والاندماجات التي نفذها، وكذلك «الوطني» الذي ينتظر ارتفاع سيولته إلى أكثر من مليار بدعم الأداء المتين والتطور الهائل الذي يحققه على مستوى الأداء المالي والعوائد.
وتمثل المراكز الاستثمارية للبنوك عامة، إلى جانب الكيانات القيادية الأخرى مثل «أجيليتي» و«زين» وغيرها أهدافاً للاستثمار طويل الأمد.
ولا تزال القيمة السوقية للأسهم المدرجة عامة محملة بمكاسب تبلغ نحو 6.1 في المئة لتصل نحو 43 مليار دينار، فيما تظل الساحة متاحة أمام أسهم عدة لتحقيق مكاسب إضافية الجلسات المقبلة التي ستُحدد أيضاً الشركات التي ستكون مهيأة لاستيفاء اشتراطات الانتقال إلى السوق الأول خلال المراجعة المرتقبة والتي تستند إلى الإقفالات السنوية، وفقاً لاشتراطات مختلفة منها القيمة السوقية والرأسمالية، ومعدلات السيولة المتداولة.