أصدر وزير العدل ناصر السميط اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، والتي أجازت استخراج شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة العقارية من بلدية الكويت، فيما حددت لأطراف الوكالات العقارية مهلة سنة تنتهي 31 يناير 2025 وإذا انقضت المهلة دون تسوية أوضاع تعتبر الوكالة عقد بيع نهائي دون اخلال بحقوق حسن النية والدولة.
وفي هذا الخصوص، توقع وزير العدل السابق المستشار جمال الجلاوي أن يسهم تطبيق اللائحة الجديدة في خفض أسعار السكن الخاص، مشيراً إلى أنه من مزايا التطبيق المرتقب إعادة ضبط نطاق الرسوم التي يتوجب للدولة تحصيلها، بما يزيد منسوب تدفقها إلى الخزينة العامة.
وقال الجلاوي إن اللائحة ستحقق فوائد متعددة، أبرزها ضمان تدفق مبالغ ضخمة إلى الخزينة العامة كانت الدولة محرومة منها بسبب الثغرات الكبيرة التي كانت بسبب غياب هذا التنظيم، فضلاً عن مكافحة حركات تداولات السكن الخاص غير الحقيقية، ما يؤدي إلى إعادة ضبط أسعارهذا القطاع وفقاً للقيم الحقيقية، وليس المفتعلة.
وعزز الجلاوي توقعاته في هذا الخصوص بأن المادة 9 من اللائحة حظرت على جهات التمويل الرهن العقاري إلا في حالة كان عقاراً سكنياً واحداً لعميل لا يملك عقاراً، مبيناً أن هذه الخصوصية ستحد ظاهرة المضاربة في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي خفض نسب السيولة المضاربية الموجهة إلى العقار السكني، واقتصارها على التمويلات الممنوحة بغرض سكني حقيقي.
كما أشار الجلاوي إلى أن المادة 4 من اللائحة أكدت عدم جواز إصدار توكيلات رسمية أو خاصة تجيز التصرف في العقارات بكافة أنواع التصرفات القانونية إلا بين طرفين كويتيي الجنسية ورعايا دول الخليج وحامل الجنسية العربية من خارج رعايا دول الخليج، ما يقود حكماً إلى خفض نسب التصرفات العقارية التي تتم عادة لأطراف غير مشمولين في اللائحة، ما يزيد نصيب التعاملات الحقيقية على حساب المنفذة باتفاقيات غير معلنة رسمياً.
وأضاف الجلاوي أن من مكتسبات اللائحة الجديدة دورها الكبير في تنظيم التصرف بالقسائم الصناعية والزراعية، منوهاً إلى أن المادة 6 أكدت ضرورة مراعاة عدم إجراء أي محررات موثقة أو مصدقة تتناول التصرف بهذه القسائم إلا بعد تقديم كتاب رسمي بموافقة الجهة الإدارية المختصة على إجراء التصرف المطلوب، ما يعني القضاء على ظاهرة «تصديق الختم» والتي كانت سبباً إضافية في رفع أسعار القسائم الصناعية والزراعية.
ورجح الجلاوي أن تؤدي اللائحة الجديدة إلى دفع ملاك العقار الرئيسيين إلى تسديد الرسوم التي كانوا يتهربون من دفعها للدولة من خلال الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، محذراً من إشكالية قد تطرأ مستقبلاً من استمرار فاعلية هذه النوعية من الوكالات بعد انقضاء المهلة المحددة، وتتعلق بتحميل قيمة الرسم باسم آخر الوكلاء.
من ناحيته، أفاد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، بأن اللائحة تفتح الباب لنقل العقارات إلى المشتري حتى لو كانت مخالفة من باب التسهيل قبل انقضاء المهلة، لاسيما وأنه لدى كثير من الملاك مخالفات ولم يكونوا قادرين على إصدار شهادات أوصاف.
ولفت إلى أنه وفقاً لإحصائيات اتحاد العقاريين فإن الوكالات العقارية تقارب 1500 على أقصى تقدير، مبيناً أن البعض كان يعتبر الوكالة باباً للتلاعب على قانون منح المواطن حق التملك عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث كانوا يشترون العقارات عن طريق وكالات غير قابلة للعزل، وبعدما يصل دورهم في الرعاية السكنية ويحصلون على البيت يحولون الوكالة إلى وثيقة، موضحاً أن الوكالة كانت تستخدم من بعض التجار الذين لا يرغبون بالظهور كملاك لأكثر من بيت.
من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن الوكالة العقارية كانت مفيدة في تسريع عملية بيع العقار، لاسيما وأنها لا تستلزم إصدار شهادة أوصاف أو موافقة القوى العامة للإطفاء، والتي تستغرق أشهراً في حال اتمامها عن طريق نقل الملكية وتسلم الوثيقة.
وأضاف حيدر أن الوكالة لم تكن باباً للتهرب من رسوم الدولة لاسيما بعدما تم رفع رسومها من 500 دينار إلى 0.5 % من قيمة العقار، وهي القيمة نفسها من الرسوم في حال اتمام نقل الملكية وتسلم الوثيقة، مضيفاً أن البعض كان يستخدم الوكالة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة، وكذلك من تسجيل العقار في السجل العقاري حتى لا تسقط حقوقهم في الرعاية السكنية، مبيناً أن الحل كان بإجراء الربط الإلكتروني بين وزارة العدل (إدارة التوثيق العقاري) مع «الرعاية السكنية».