خفف الرئيس جو بايدن، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجيناً فيدرالياً من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض.
وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، ذكّرت أكثر من 130 منظمة، بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث «موجة من عمليات الإعدام» بعد تولي ترامب منصبه.
وقال بايدن في بيان، اليوم الإثنين، «أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصاً حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط».
وأوضح أن هذا القرار «يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية».
ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار تسعة دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب أربعة آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.
وأضاف بايدن «لا يخطئنّ أحد: أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا ،أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (...) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي».
وفي الولايات المتحدة، ينتظر نحو 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجيناً فقط مدانين من المحكمة الفيدرالية.
وتعود آخر عمليات الإعدام الفيدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب. فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاماً، اعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاماً.
وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين. كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في ست ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وتينيسي.