كُثر هم القادة الذين قادوا دفة أوطانهم، لكن القليل منهم من سجّل لهم التاريخ أنهم عدلوا ميل تلك الكفة وصححوا مسارها.
ليس أصعب من حمل أمانة الوطن، والأصعب منها الحاجة إلى تصحيح المسار، لكن مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جاء الإصلاح برداً وسلاماً، فكم تعطش له الكويتيون وانتظروه.
يأتي الـ 20 من ديسمبر هذا العام ليخط الذكرى الأولى العطرة لتولي سموه حقبة جديدة في تاريخ الكويت، بعد أن نادى مجلس الوزراء بسموه في اجتماعه الاستثنائي يوم 16 ديسمبر 2023 أميراً للبلاد.
وبمبضع الجراح الماهر والواثق، تحول الحلم لحقيقة فتم العمل على معالجة خلل ملف الهوية الوطنية، ونال ملف التنمية حظه من إزاحة العقبات أمام المشاريع الكبرى، ووضع سموه يده على مكامن الخلل في المشهد السياسي ليرسم خريطة الإصلاح للوطن.
ودفع سموه باتجاه فرض هيبة الدولة، حاملاً على كتفه هموم الوطن والمواطن وملفات ثقيلة وتحديات بعضها داخلي وأغلبها خارجي، ليرسي قواعد إعلاء مصلحة الوطن بعيداً عن الشعارات الرنانة.
وجاءت تلك التوجيهات السامية كمشعل أنار للكويت طريقها، في ظل منطقة تموج بالاضطرابات وتخط ملامح المستقبل، لتشكل عقداً اجتماعياً فريداً مختوماً بختم التجرد إلا من مصلحة الوطن والمواطنين واقتفاء أثر العدل.
وللمتأمل المشهد الداخلي، يجد أن جملة اللقاءات المحلية التي قام بها صاحب السمو عكست حرص سموه على تفقد الشأن الداخليّ واهتمامه بتفاصيله كافة، فيما شكّلت توجيهاته السامية نبراساً أضاء طريق الجهات التي زارها.
وخلال العام الأول من حكم سمو الأمير، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر، طيب الله ثراه، الذي تولى الحكم في البلاد ما بين 1921 و1950، عرفت سفينة الكويت جيداً وجهتها وقبلتها لا تخطئها قيد أنملة، فهي ضمن منظومة الأشقاء الخليجيين والحلفاء الإقليميين والدوليين، وهذا ما تمت ترجمته بـ 8 زيارات دولة خارجية قام بها سموه لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتركيا شكلت خريطة العلاقات الخارجية لدولة الكويت.
وتأتي هذه الزيارات التي حظي فيها صاحب السمو بترحيب كبير وحفاوة بالغة من قادة وزعماء تلك الدول، لتعيد التأكيد على ما تتمتع به الكويت من مكانة دولية، وما يحظى به سموه من تقدير دولي.
وعلى هُدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد. وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق.
وشكّل الخطابان اللذان ألقاهما صاحب السمو في أدائه للقسم يوم 20 ديسمبر 2023 وخطابه التاريخي في 10 مايو 2024 خريطة طريق أضاءت للكويت دربها نحو التقدم السياسي والاقتصادي.
ففي خطاب القسم الذي كان مليئاً بالتوجيهات والتنبيهات، قال سموه «حذّرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عِظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله، مما يتعيّن علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
وحذر سموه في خطاب العاشر من مايو من أن «اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يُمكن السكوت عنها».
سيظل طريق الكويت مضيئاً بمشعلها، وستظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية دافعاً قوياً نحو العض بالنواجذ على لُحمتها وسلامتها ورخائها، لتتسلمها الأجيال المقبلة وطن رفاه وازدهار.