قالت هيئة أسواق المال إنها تسعى مع شركائها لتنفيذ خططها ومشاريعها الاستراتيجية بهدف تنمية أسواق المال علاوة على رفع كفاءة الشركات العاملة في السوق المالي مما يساهم في دعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضافت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتطبيق برنامج (تطوير منظومة سوق المال) الذي يعد أهم المشاريع المتضمن لتغييرات لمنظومة عمل السوق وخصوصا نظام ما بعد التداول لتستند في هذا البرنامج على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي والصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات.
وأوضحت أنها قامت بتجزئة البرنامج لمراحل عدة لتنفيذه بهدف تسهيل انتقال السوق للعمل بالتغييرات الجوهرية إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى في مايو 2017 والثانية منها في أبريل 2018 وتم إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة في أبريل 2019.
وذكرت أن المراحل السابقة ارتكزت على تنفيذ تغييرات في السوق تهدف إلى زيادة كفاءة أنظمة التداول وما بعد التداول وتعزيز ثقة المستثمرين بتلك الكفاءة مع تكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر وغيرها من التطويرات التي من شأنها رفع مستوى الوساطة المالية.
وبينت أن من أبرز التغييرات في هذه المراحل كان تطبيق دورة التسوية الجديدة لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول مع تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية إضافة إلى استحداث مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
وأكدت الهيئة أنها تسعى لاستكمال مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال عن طريق إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن مخرجات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من البرنامج متعددة وجوهرية.
وأشارت إلى أن هذه المخرجات تتضمن إنشاء الوسيط المركزي، وإتمام (التسوية النقدية) عبر بنوك التسوية، ونظام البنك المركزي (كاسب) مع مشاركة بعض البنوك التجارية نظرا لرغبتها في تقديم خدماتها كبنوك تسوية لشركات الوساطة المؤهلة.
وقالت إن المرحلة المقبلة من المتوقع الانتهاء منها بنهاية أبريل 2025 وتتضمن ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل) باستحداث ترخيص (وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية) من قبل هيئة أسواق المال، حيث تقدمت جميع شركات الوساطة المالية المسجلة في البورصة على طلب هذا الترخيص.
وأضافت أن (الوسيط المؤهل) يتمتع بصلاحيات ومسؤوليات أكبر مما هو متاح في نموذج الوساطة المالية الحالي ومن أهم وأبرز هذه الصلاحيات هي استلام وإيداع وحفظ أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بالوسيط لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية في دولة الكويت.
وأوضحت أن (الوسيط المؤهل) سيعمل تحت إشراف الشركة الكويتية للتقاص لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة.
وذكرت أن (الوسيط المؤهل) سيصبح عضو تقاص من خلال الانضمام إلى الشركة الكويتية للتقاص - الكيان المسؤول عن تقديم خدمات الوسيط المركزي والتسوية والتقاص - نظرا لحفظ أموال وأصول العملاء من قبل الوسيط المؤهل سيكون باستطاعة الوسيط المؤهل تقديم خدمات ومنتجات مالية أكثر شمولا مما هو متاح حاليا والتي بدورها تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت الهيئة أنها قامت أخيرا بتعديل بعض أحكام خدمة التداول بالهامش حيث تضمن توسيع نطاق الأشخاص المسموح لهم بتقديم الخدمة لتشمل الشخص المرخص له لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل.
وعددت مميزات (الوسيط المؤهل) إذ سيكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر الناجمة من تعاملات عملائه وتقديم الخدمات بناء على تقدير الوسيط لملاءة كل عميل من عملائه، مؤكدة أن اختبارات السوق الموسعة الشاملة تهدف إلى محاكاة منظومة ما بعد التداول بشكل شامل للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والإجراءات الإدارية لدى جميع الأطراف المتقدمة لطلب ترخيص (الوسيط المؤهل).