كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اتحاد مصارف الكويت، اقترح تأسيس نظام آلي يربط وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والهيئة العامة للمعلومات المدنية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت»، بهدف مُشاركة الكشوف المُتعلّقة بحالات العملاء المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.
ووفقاً لـ«المصارف»، فإن عدم توافر هذه المعلومات ضمن أنظمة «ساي نت»، يعرض البنوك الكويتية والجهات التمويلية لمخاطر عالية عند منح هؤلاء العملاء تمويلات قد تواجه تعثراً في السداد، ما قد يؤثر سلباً على جودة القروض المقدمة، وبالتالي الانعكاس سلبياً على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الربط مع الجهات المعنية يسمح للجهات التمويلية بالتعرف على الوضع الفوري للعملاء، لاسيما المسحوبة جنسياتهم.
وبينت المصادر، أنه في إطار حرص البنوك على تعزيز دقة بيانات الكشوف، المتعلقة بحالات العملاء المسحوبة جناسيهم، وتقليل المخاطر على القطاع المصرفي، أوصى اتحاد المصارف بالربط آلياً مع الجهات المعنية، وذلك في مسعى لتفعيل دور الاستعلام الائتماني عبر «ساي نت».
ولفتت المصادر إلى أن لدى «ساي نت» أكثر من 70 مشتركاً، متنوعاً بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدم تسهيلات ائتمانية، ما يستوجب تقوية قدرة شبكتها على توفير بيانات بصورة شاملة وواضحة لمشتركيها في الاستعلام الائتماني.