ضمن التحرك الحكومي نحو إعادة النظر في مصاريف ميزانيات الجهات التابعة والمستقلة وترشيقها قدر الإمكان، بما في ذلك الإنفاق على البنود المالية الإضافية على الرواتب، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية عمّم على الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بمخاطبتهم لموافاته بحصر كامل لكافة الجهات التابعة والمقرّر لها جداول مرتبات خاصة، أو فئة وظيفية داخل الجهة، أو مزايا مالية خاصة.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك «الخدمة المدنية» بهذا الاتجاه لا يتعلّق بتكليف مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد دراسة عن تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية، موضحة أن هذا التحرك مختلف ويشمل الجهات الحكومية التابعة ذات اللوائح الخاصة التي تنظّم ميزانياتها وسلم وظائفها.
كشف تفصيلي
وبينت المصادر أن طلب «الخدمة المدنية» هذه المرة يتعلّق بتوجيه الجهات الحكومية ذات اللوائح الخاصة بتزويده بكشف تفصيلي بالدرجات الوظيفية ومكتسبات موظفيها مالياً، على أن يتضمن الآتي:
1 - جدول المرتبات الخاص بالجهة المقرّر لها، وجدول المرتبات الخاص بالفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها جدول خاص .
2 - اللائحة المالية، أو القرار المنظم للمزايا المالية للجهة المقرر لها جدول مرتبات خاص، أو بالفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها، أو الفئة الوظيفية داخل الجهة المقرر لها مزايا مالية خاصة، والمتضمنة جدول المرتبات الخاص والبدلات والمكافآت والتعويضات وكافة المزايا النقدية أو العينية.
3 - الأداة القانونية لإقرار جدول المرتبات الخاص، والمزايا المالية للجهة أو للفئة الوظيفية داخل الجهة.
4 - قانون أو مرسوم إنشاء كل جهة من الجهات المقرر لها جدول مرتبات خاص وكافة التعديلات عليها.
5 - قانون أو مرسوم تنظيم الفئة الوظيفية الخاصة داخل الجهة والمقرر لها جدول مرتبات خاص، وكافة التعديلات عليها.
نسخة مالية
وبيّنت المصادر أنه وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء، طلب «الخدمة المدنية» من الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، إفادته بنسخة من لائحة سلم الرواتب الخاصة بها، والكوادر الوظيفية المقررة لديها، والميزات المالية التي تمنحها لجميع موظفيها، بما فيها العلاوات.
وأوضحت أن الجردة التي يقوم بها «الخدمة المدنية» تشمل جميع الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية بالجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة ولا تقتصر على القياديين.
تفصيل المزايا
وأشارت المصادر إلى أن طلب «الخدمة المدنية» من الجهات الحكومية التابعة والمقرر لها جدول مرتبات خاص، أو فئة وظيفية داخلها، تفاصيل مزاياها المالية وقانونيتها يأتي ضمن مراجعة أشمل يقوم بها لحصر المزايا المقررة في الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن المستجد هذه المرة أن تحرك «الخدمة المدنية» لم يوجه إلى الجهات الحكومية ذات الميزانيات التابعة فقط، بل إلى الجهات ذات اللوائح الخاصة من قبيل هيئة أسواق المال، التي لمجلس إدارتها حق التنظيم الإداري ووضع اللوائح الخاصة بموظفيها، على أن يعرض أي تعديل تقره على جدول الرواتب أو الهيكل الوظيفي على مجلس الخدمة المدنية.
وضع الهيكل
وبيّنت المصادر أنه منذ تأسيس «هيئة الأسواق» درج الإجراء الإداري والتنظيمي لديها على وضعها جدول رواتب موظفيها وهيكلها التنظيمي، باعتبارها جهة رقابية، يتطلّب تصنيفها أن تكون ذات ميزانية مستقلة مالياً وإدارياً، لكن حسب النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص من غير المتوقع استثناؤها من تقديم البيانات الوظيفية المطلوبة من «الخدمة المدنية»، حيث أكدت المصادر أن توفير هذه البيانات جاء مدفوعاً بتوجيه من مجلس الوزراء، ما يعطي هذا التحرك صفة الإلزام لجميع الجهات الحكومية ذات الميزانية مستقلة.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «الخدمة المدنية» من الجهات الحكومية تزويده بالكوادر والمزايا المالية لموظفيها يستهدف التأكد من التزامها بمحددات المستويات الوظيفية العامة والدرجات والمزايا المالية، والاطمئنان من ألّا يكون هناك من يحصل على كوادر ومزايا مالية دون استحقاق، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ توجه الدولة نحو ترشيق المصاريف العامة بما فيها مراجعة المزايا الخاصة.
حصر اللوائح
وقالت المصادر إن حصر اللوائح الخاصة بسلم الرواتب الخاصة يندرج ضمن تحرك أوسع يستهدف دراسة وضع أسس إدارية ومالية أكثر شفافية، لجداول المرتبات الخاصة، أو للفئات الوظيفية المقرر لها مزايا مالية خاصة، منوهة إلى أنه سيعقب تجميع البيانات مراجعتها من «الخدمة المدنية»، تمهيداً لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بالتوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها.