فيما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن البقاء في الوظيفة وتقاضي الراتب للنساء اللواتي سحبت جنسياتهن سيكون بتحويلهن إلى عقود بنفس الامتيازات، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ القطاع المصرفي الخاص ممثلاً بغالبية البنوك يتجه إلى تطبيق السياسة نفسها باستمرار الموظفين المسحوبة جناسيهم في وظائفهم سواء من الرجال أو النساء.
وأفادت المصادر أن «ملف الموظفين المصرفيين المسحوبة جنسياتهم كان محل بحث واسع على طاولة مسؤولي البنوك الكويتية في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن بين المشمولين مديرين ومسؤولين، إضافة إلى موظفين تقليديين».
وأشارت المصادر إلى أن توجه البنوك في هذا الشأن، لا ينطلق من قرار رسمي مصرفي أو توجيه رقابي، وإنما بقرارات ذاتية لكل بنك وفق اعتبارات مهنية وإنسانية، لافتة إلى أن بعض البنوك بدأ فعلياً بإبلاغ موظفين مشمولين بسحب جناسيهم بالبقاء في وظائفهم بنفس مسمياتهم وامتيازاتهم، مع تعديل العقود وفق الصيغ المناسبة.
وذكرت المصادر أن ما يعزّز هذا التوجه أن هذا القرار لن يؤثر على خطط التكويت في البنوك حتى الآن، إضافة إلى الخبرات التي تسعى البنوك للمحافظة عليها.