ها نحن اليوم نعيش في فترة التوقف والتأمل بعد حل المجلس لإعادة النظر في بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات كفيلة بتنظيم بعض الحقوق والواجبات، والتي كانت قبل الحل تراوح بين إفراط وتفريط نتج عنها تعطيل المصالح العليا للبلاد واختلاط الأمور فضعفت هيبة القانون وتصدّر المشهد من لا يستحق!
وفي هذا السياق تبرز أهمية إعادة النظر في القسَم النيابي والوزاري لجهة تغليظه حتى لا يتساهل الناس فيه... حيث أجمع الفقهاء على مشروعية تغليظ الأيمان خصوصاً في الأمور العامة المهمة التي لها شأن وأهمية.
وحكمه راجع إلى الوجوب أحياناً والجواز والاستحباب أحياناً، ولكل مقام مقال، وهذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فإن رأى التغليظ غلّظ... حيث وجدنا كما وجد غيرنا أن القسَم النيابي أصبح وجوده كعدمه؟ لأنه في اتجاه والواقع العملي والفعلي لبعض النواب والوزراء والمسؤولين في اتجاه آخر؟؟
البعض يُقسِم في قاعة عبدالله السالم ولا يشعر في قرارة نفسه بهيبة تبعات هذا القسَم كما جاء في المثل (قالوا للكذّاب احلف قال جاك الفرَج ).
والحكمة في التغليظ أن في الناس مَن يمتنع من القسَم إذا غُلّظ عليه فيه ولكنه يتجاسر من دونه!
والذي له الحق في تغليظ الأيمان القاضي أو المدّعي، فمثلاً لو ادّعى زيدٌ على عمرو بمبلغ مليون دينار - وهذا مبلغ كبير - فهنا يجوز تغليظ الأيمان، أما لو ادعى عليه مبلغ 10 دنانير فهذا لا يجوز تغليظ الأيمان عليه.
والمنصب الوزاري وعضوية مجلس الأمة حيث يتولى العضو إدارة شؤون البلاد والتشريع والرقابة وتنفيذ القانون فهذا منصب خطير يبحث في ميزانية الدولة وأوجه صرفها... فيجب والحال هذه تعظيم حمل هذه الأمانة لكي يتمكن من أداء الواجب فيها دون ضغوط أو خوف، والذي يترجّح عندي شخصياً – والله أعلم – أن نتجه لتغليظ «القسَم» لأننا وجدنا للأسف هناك من لا يهمه أن يقول (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) ولكن واقعه ينكث يمينه وأحكام القضاء الكويتي الأخيرة وعمل اللجنة العليا تصدّق ذلك أو تكذبه. ولا يجوز للمسلم أن يحلف وهو كاذب، خصوصاً إذا تكلّف اليمين لطمع الدنيا أو عداوة (من حلف على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان) وتسمى أيضاً اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. والبعض يريد الكويت أن تكون بلا معالم وبلا هوية لجهة الأممية...
أليس هذا كافياً كي نغلّظ القسَم؟ ونحافظ على الهوية الوطنية؟