ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من عدة أشخاص بتهمة التزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الخميس، إن المتهمين تورطوا في إنشاء شركات وهمية والتزوير بالمحررات الرسمية بهدف تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 و500 دينار كويتي لكل عامل.
وأضافت أن تحريات رجال الأمن كشفت أن العصابة قامت بتحويل عمالة من داخل البلاد إلى هذه الشركات الوهمية بصورة غير قانونية.
وأشارت إلى أن هذه الضبطية تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها.
وذكرت «الداخلية» أنها أحالت المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء وشددت على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.