بالتفاصيل والوقائع وبالإفصاح عن ملفات تزوير متنوعة بعضها يعود لسنوات طويلة، كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ، للمرة الأولى، عن تفاصيل عملها الدؤوب في الملفات المطروحة أمامها، وكيفية عملها في اجتماعات طويلة، من تلقّي المعلومة مروراً بالتّحري عنها والتدقيق بها في مراحل طويلة قانونية وإجرائية وصولاً إلى اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال برنامج «60 دقيقة» على قناة «الأخبار»، مساء الثلاثاء، في حلقة مخصصة للحديث عن الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على الهوية الوطنية.
وتولى كل من مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد عبدالعزيز العميري ومساعد مدير إدارة الجنسية العقيد حقوقي تركي الصباح، شرح كامل التفاصيل، واستعراض بعض الملفات والحالات؛ حيث أكدا أن الفحص ليس عملية تتم بيوم وليلة، وإنما بتدرج وتدقيق من لجان ومسؤولين؛ وصولاً إلى المراجعة النهائية واتخاذ القرار.
وكشفا أن المعلومات الخاصة بالتزوير والازدواجية يتم الحصول عليها من داخل الدولة وخارجها.
العملية مستمرة
وكشف العقيد الصباح أن من زالت عنهم الجنسية بلغ عددهم 4447 حتى الآن، وهي متنوعة بين بلاغات وقضايا تم الحكم فيها، وازدواجية، ومن عليهم أحكام قضائية تتعلّق بالشرف والأمانة، موضحاً أن الأرقام مرتبطة بالحالات، وأن تضاعفها في الآونة الأخيرة يعود إلى زيادة العاملين في الملفات.
وأكد أن «عملية الفقد والسحب عملية مستمرة... وما دام التزوير موجوداً فنحن له بالمرصاد».
هويات موقتة
من جهته، قال العقيد العميري إنه «تتم مراجعة الملف في عدة مراحل ومن عدة مسؤولين إلى أن يصل للجنة العليا ويتخذ القرار بالسحب أو الفقد أو الإسقاط، كما يُمكن أن يرجع الملف لاستيضاح بعض الأمور».
وأضاف أنه «في حال السحب يتم التعامل معه من قبل إدارة خاصة هي إدارة البحث والمتابعة؛ ليتم إصدار هويات موقتة» لمن سحبت جنسياتهم، حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بعودتهم إلى جنسياتهم الحقيقية.
لا زيادة في أعداد «البدون»
ونفى بشدة في هذا السياق ما يتردد عن أن سحب الجنسيات أدى إلى ارتفاع أعداد فئة «المقيمين بصورة غير قانونية»، موضحاً أنه حتى يتم عرض الملف تكون اللجنة قد توصلت إلى الاسم الحقيقي للشخص وجنسيته الحقيقية حتى يسهل التعامل معه من قبل إدارة المتابعة بعد السحب.
وأضاف: الشخص المسحوبة جنسيته له جنسية حقيقية، وبعد عملية السحب يتم التعامل معه وفق اسمه الحقيقي، وتأخذ الإدارة الملف بالكامل وتتعامل وفقاً لذلك.
40 - 50 سنة
وقال العميري إن «كشف حالات التزوير من العمليات الصعبة والمعقّدة، حيث نعود لملفات عمرها 40 - 50 سنة»، مشيراً إلى اكتشاف حالة لشخص «حاصل على جنسية كويتية عن طريق المادة 3 لمجهولي الوالدين، وهو له أقارب ويزُورهم وتمت مراقبتهم وأثبتنا واقعة التزوِير وتم عرضها على اللجنة العليا».
وأضاف: «اكتشافنا للتزوير صعب، وهناك ملفات يكون التزوير واضحاً فيها، وهناك ملفات تأخذ فترة طويلة لمخاطبة الجهات، وأحياناً مخاطبات خارج البلاد حسب الجنسية التي يحملها المزور».
تجنيس الزوجات
وأفاد العميري أن المجنسات وفق المادة الثامنة هُن من 66 جنسية مختلفة، أي إن الكويتي تزوج من 66 دولة.
وأوضح أن الجنسية وفق المادة 8 من شروطها تقديم إعلان الرغبة ويتم الحصول عليها بعد 5 سنوات واكتشفنا أن هناك استثناءات وأن البعض حصلن عليها خلال أسبوع أو شهر.
وأشار إلى أن النائب الأول طلب إحصائية، وتبيّن أن عدداً كبيراً من الزوجات حصلن على الجنسية بعد الغزو وكلها بقرارات وليست بمراسيم.
وأوضح أنه بعد الاجتماع مع عدة خبراء دستوريين أبدوا آراءهم بأن هذا القرار مخالف لصريح القانون ومازال البحث فيها مستمراً وجارٍ اتخاذ قرارات.
مساران
وأضاف أن جميع الحالات تأخذ مسلكين:
1- جنائي؛ حيث نعرض الموضوع على النيابة العامة حتى يُحاسب المزوّر على ما قام به.
2- إداري حتى يتم سحب الجنسية.
البيومترية
وأكد العميري أن البصمة البيومترية ساهمت بشكل كبير في رصد المزورين والمزدوجين، وهي تساهم في كشف حالات التزوير والازدواجية.
--------
مراحل طويلة... من المعلومة إلى القرار
- تطبيق أعلى المعايير وعدم ظلم أي شخص
أكد العقيد حقوقي محمد مزيد المزيد أن الإدارة العامة للجنسية تحرص على الحفاظ على الهوية من خلال دراسة الملفات وفق أعلى المعايير.وقال: إن العملية تبدأ بورود معلومة ومن ثم تنتقل إلى إدارة البحث والمتابعة التي تقوم بإجراء تحقيق شامل وبحث وتحرٍ دقيق، ومن ثم يُحال الملف إلى المكتب الفني حيث يتم التأكد من جميع الجوانب القانونية، ثم يتم رفع الملف إلى المدير العام للتأكد من استكمال كل الإجراءات المطلوبة قانوناً.
وأضاف أنه بعد ذلك يُحال الملف إلى وكيل القطاع لضمان تحقيق الدقة والشفافية، ومن ثم يحال الملف إلى أمين سر اللجنة العليا للتأكد مجدداً من البيانات، قبل رفعه إلى اللجنة العليا، حيث يُعرض الملف خلال الاجتماع ويتم تقديم شرح واسع للملف، وتتخذ اللجنة القرار بناء على ما يتم عرضه، وهذه الآلية هي إطار شامل لضمان دراسة جميع الملفات وفق معايير عادلة.وأكد أن الملفات تتم دراستها وفق معايير عاجلة وشفافة، مع الحرص على عدم ظلم أي شخص.
56 مُزوّراً كانوا يحصلون على 400 ألف دينار سنوياً
كشف مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد عبدالعزيز العميري تفاصيل حالة لأشخاص حاصلين على الجنسية بالتزوير وفق المادة الأولى، وهم ينتمون لإحدى الدول العربية.
وقال: «في الحقيقة هم عيال عم في حين أنهم أشقاء كويتيون وفق المستندات الكويتية، ومن خلال فحص DNA وتحريات المباحث والمصادر السرية والمراقبات لوقت طويل، وصلنا إلى الدليل القاطع الذي يُثبت التزوير، ثم عرضنا الملف على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية».
وأشار إلى أنه «عندما عُرض الملف سأل النائب الأول ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف عن عدد الأشخاص الذين حصلوا بالتبعية على الجنسية بالتزوير، واكتشفنا أن عددهم 132 شخصاً، وهؤلاء بالنسبة لنا كلهم مزورون».
وأضاف: «إن بين هؤلاء 56 شخصاً موظفون، وبافتراض أن متوسط الراتب 600 دينار، يعني أنهم يحصلون في السنة على 33 ألف دينار، بما يعادل نحو 400 ألف دينار سنوياً».
مَن أخذ جنسية الميلاد يُخيّر في الـ 21ومَن أخذها بإرادته لا يُخيّر
شرح مساعد مدير إدارة الجنسية العقيد تركي الصباح، أن زوال الجنسية يكون عن طريق الفقدان أو السحب أو الإسقاط.
وقال، إن الفقدان يُطبق على جميع المواطنين، وكل مواد الجنسية، موضحاً أن الشخص يفقد الجنسية إذا حصل، مختاراً وهو بكامل إرادته، على جنسية أخرى، ففي هذه الحالة يفقد الجنسة الكويتية ولا يُخيّر؛ لأنه حصل على الأخرى بإرادته، أما بالنسبة لمن ولد في دولة تُعطي الجنسية بالميلاد، فإن هذا الشخص يُخيّر عندما يصبح عمره 21 عاماً بين الكويتية والجنسة الأخرى.
وأوضح أن السحب مخصص للمتجنسين، وفي 5 حالات:
1- من ثبت أنه حصل على الجنسية بالتزوير تُسحب منه وممن اكتسبها معه.
2- من حُكم عليه بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.
3- من عُزل تأديبياً لأسباب تخص الشرف والأمانة.
4- للمصلحة العليا للبلاد.
5- إذا قام بعمل يقوّض الأمن العام.
وأشار إلى أنه بالنسبة للإسقاط فإنه يكون لشخص موجود خارج البلاد أو داخلها ويقوم بأعمال ترى الدولة أنها خيانة عظمى.