عقد اتحاد شركات الاستثمار «UIC» بالتعاون مع سفارة الهند أمس، ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في مدينة «GIFT CITY» التابعة لهيئة الخدمات المالية الدولية (IFSCA) في الهند.
واستهدفت الندوة شركات الاستثمار الكويتية، وسلطت الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتاحة في (GIFT CITY )، باعتبارها مركزاً مالياً وتقنياً عالمياً واعداً. وتضمنت الندوة عروضاً تقديمية مفصلة، تلتها جلسة تفاعلية للإجابة عن استفسارات المشاركين من المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله التركيت، في افتتاح الندوة، أهمية المبادرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الكويت والهند. موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحقيق رسالة الاتحاد الرامية إلى دعم الشركات الكويتية الأعضاء، وتمكينها من الوصول إلى فرص استثمارية عالمية مستدامة. وأفاد بأن الهند تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ معدل نموها الاقتصادي المتوقع 8.2 في المئة للسنة المالية 2023-2024، ما يعكس الإمكانات الهائلة للشركات الكويتية التي تسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها، ذاكراً أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الأخيرة؛ مما يُبرز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.
وتحدث السفير الهندي الدكتور آدرش سويكا، عن العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى تطور الشراكات الاقتصادية الثنائية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها «GIFT CITY».
وقدم المدير العام لهيئة الخدمات المالية الدولية عرضاً شاملاً تناول الحوافز الاستثمارية الفريدة المتوافرة في «GIFT CITY»، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية.مشيراً إلى البنية التحتية المتقدمة التي تشمل مناطق تجارية وسكنية ومرافق تقنية متطورة مصممة لدعم العمليات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات.
وضمن ما تم تداوله في الندوة، أن «GIFT CITY»، التي تقع في ولاية غوجارات الهندية، تُعد نموذجاً رائداً في التطوير المالي والتقني. حيث تأسست لتكون مركزاً مالياً عالمياً متميزاً، وتوفر بيئة رقابية مرنة تدعم الاستثمار الأجنبي. وتتمتع المدينة بإطار تنظيمي حديث يشمل نافذة موحدة لتيسير إجراءات الأعمال، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، توافر المدينة فرصاً استثمارية واسعة تشمل قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية، التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.
وطرحت الشركات الكويتية المشاركة في الندوة مجموعة من الأسئلة ركزت على المحاور الإستراتيجية الرئيسية للاستثمار في المدينة، بما في ذلك الإطار التنظيمي، الحوافز الضريبية، والمزايا التشغيلية.
في ختام الندوة، دعا التركيت الأعضاء إلى «دراسة إمكانية الاستفادة من مثل هذه الفرص المميزة. مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يُسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الكويت والهند، بما يحقق النمو المشترك، ويعزز مكانة شركاتنا على الساحة العالمية».