رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: «العليا للجنسية» تجتمع كل يوم خميس لبحث الملفات التي تعرض عليها

قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إن "يوم الخميس هو اليوم المخصص لبحث ملفات اللجنة العليا للجنسية التي تعرض عليها سحب أو فقدان الجنسية الكويتية".

وأضاف: "هذا المطبخ الذي كنا نريد نوريه للجمهور لتبيان المراحل التي تدرس بدقة منذ فترة سابقة في ادارة الجنسية بجميع اقسامها ومجلس الوزراء الذين لديهم الملفات القديمة وننظر كل ملف بدقة".

جاء ذلك خلال برنامج «60 دقيقة‬⁩» على قناة "الأخبار"، للحديث عن الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الهوية الوطنية من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف.

وحول التعديل من مادة الى اخرى، قال: "هناك حالات تم تعديلها من خامسة إلى أولى وتم حصرها، والقانون لا يجيز تعديل مواد الجنسية وسيتم اتخاذ قرار وزير الداخلية بهذا الامر ولا يزال الموضوع في البحث لاتخاذ قرار فيه".

مراحل عدة

وقال مدير إدارة البحث والمتابعة العميد حقوقي عبدالعزيز العميري إن «دراسة ملفات الجنسية لإثبات حالة التزوير أو الازدواجية تحتاج إلى فترة كبيرة تأخذ مراحل عدة، بدايتها من معلومة إلى إثبات الدليل إلى أن يتم عرضها على عدة مسؤولين والتدقيق عليها».

وكشف أن «إحدى الحالات عبارة عن حالة تزوير مادة 13 من القانون تم اثبات حالة التزوير، وهي حالة حصلت على الجنسية مرتين مرة مادة اولى ومرة مادة 8، وقمنا بأخذ مستخرج من المعلومات المدنية، والصورة مختلفة نوعا ما، وخاطبنا الادلة الجنائية وتم اثبات أنها لنفس الشخص وبالاسم الوهمي، وكانت تأخذ مساعدات المطلقات، وقد أثبتت البصمة ذلك، وتمت احالة الموضوع للنيابة ولكن المرأة غادرت البلاد بصورة غير شرعية وتم اخطار المنافذ لرصد وصولها».

وأضاف: «الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية الجميع، واكتشفنا أن علاقة المزور بالجنسية تتعلق الأمور المادية، ونحن نأخذ المعلومات الخاصة بالتزوير والازدواجية من داخل الدولة وخارجها».

وتابع: «الحالات التي نبحثها في واقعة التزوير تمر بعدة مراحل من معلومة الى اثبات واقعة التزوير سواء كان الدليل فني او مادي.. ويتم مراجعة الملف في عدة مراحل ومن عدة مسؤولين إلى ان يصل الى اللجنة العليا ويتخذ القرار في السحب او الفقد او يمكن يرجع الملف لاستيضاح بعض الأمور.. وفي حال السحب يتم التعامل معه وفق الادارة ليتم اصدار هويات موقتة».

وذكر أنه «في حال تحويل الموضوع للجنة العليا للجنسية وفقد الجنسية فهو له جنسية حقيقية اخرى وبعد عملية السحب يتم التعامل معه وفق اسمه الحقيقي، وتاخذ الادارة الملف بالكامل وتتعامل وفقا لذلك».

وعن التعامل مع التلاعب حالات، قال العميري، إن «عملية كشف حالات التزوير من العلميات الصعبة والمعقدة حيث نعود لملفات عمرها 40 و50 سنة».

وأضاف «اكتشافنا للتزوير صعب وهناك ملفات واضحة التزوير وملفات تأخذ فترة طويلة لمخاطبة الجهات، واحيانا مخاطبات خارج البلاد حسب الجنسية التي يحملها المزور».

وتطرق العميري الى احدى حالات التزوير، قائلا «حالة تزوير اشخاص وفق المادة الاولى حاصلين على الجنسية بالتزوير وهم ينتمون لاحدى الدول العربية، وهم في الحقيقة هم أبناء عم وكويتيون اشقاء وفق المستندات الكويتية حيث اثبتنا التزوير من خلال DNA وتحريات المباحث وعن طريق المصادر السرية والمراقبات حيث وضعنا الدليل القاطع والثابت إلى ان تم عرضها على اللجنة العليا التي قررت سحب الجنسية وفق المادة 21».

وذكر «لما عرضنا الملف على الجنسية، سأل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كم تبعية هذا الملف؟، واكتشفنا أن هناك 132 شخصا من المزور من الأبناء والأحفاد».

وتابع «132 شخصاً منهم 56 موظفاً، ومتوسط راتب الكويتي 600 دينار وعليه تحصل هذه العائلة المزورة على 33 الف دينار كويتي شهرياً ما يعادل 400 الف دينار سنويا».

وبين أن «هذه الواقعة حتى يتم اثباتها تأخذ مجهود ومخاطبات وساعات نحتاج، وفيه قضايا تحتاج لسنوات، لذا عندما أعرض الملف اعرف اسمه الحقيقي وجنسيته مما يسهل عملية التعامل معه بعد عملية السحب».وذكر العميري أن «البعض يقول إن المقيمين بصورة غير قانوية زادوا بعد السحب وهذا غير صحيح نحن نعرف تفاصيل من تسحب جنسيته اسمه الحقيقي وهناك ادارة تتعامل معه حتى يتم الانتهاء من تعديل وضعه».وقال إن «المادة 8 من شروطها تقديم اعلان الرغبة وان تتم 5 سنوات واكتشفنا ان البعض يتم استثنائها في خمسة ايام، وعدد كبير حصل عليها بعد الغزو واغلبها صدرت بقرارات وليس بمراسيم وتم الاجتماع بخبراء في اللجنة العليا وأبدوا رأيهم وبينوا ان هذا الاستثناء مخالف».

وقال العميري: «البصمة البيومترية ساهمت بشكل كبير في رصد المزورين والمزدوجين وهي تساهم في كشف حالات التزوير والازدواجية».

وعن امكانية تعديل قوانين الجنسية، علق العقيد عبدالعزيز العميري، «ممكن».

وأضاف: «يوم عن يوم نكتشف حالات تزوير، وفي الفترة السابقة اكتشفنا حالة تزوير حاصل على الجنسية عن طريق المادة 3 لمجهولي الوالدين، وهو له اقارب و يزورهم وتمت مراقبتهم واثبتنا واقعة التزوير وتم عرضها على اللجنة العليا».

وذكر أن «جميع الحالات التي يتم اثباتها من التزوير لها مسلكان، الجنائي يعرض الموضوع على النيابة ليتم معاقبتة جنائيا».

وتابع «المعلومات التي ترد الينا لمباحث الجنسية هي معلومة ويتم التأكد من صحتها الى ان نتأكد بالدليل القاطع عن عملية التزوير ونفس الوقت يتم احالتة للنيابة ليتم معاقبة».

و رد العقيد على تساؤل (ليش ما فيه مسؤول سهل التزوير او الموظف الذي سهل الموضوع؟)، أوضح العميري «هذا الواقع في التزوير، شخص كويتي متزوج يذهب وتلد زوجته في احدى الدول العربية ويتم مع ادارة المستشىفى بدل ان يسجل ولادة فردية يسجل توأمين وتخرج شهادتي ميلاد، لشخص حقيقي ووهمي».

وتابع «شكل الميلاد صحيح ويلجأ للخارجية التي يتبع لها المستشفى في الدولة العربية لتصديقها ثم تصدقها السفارة الكويتية في الدولة ثم بعد ان يدخل الشهادة في الكويت يعرضها على وزارة الصحة».

وذكر «الموظف في ادارة المواليد والوفيات سوف يرى شهادة صحيحة من حيث الشكل وعليها تصديقات من ويتم استبدال شهادة الميلاد الى شهادة ميلاد كويتية ثم يذهب الى ادارة الجنسية، والمسؤول في الادارة يرى شكل الشهادة صحيحة لكنه ملأها بمعلومات غير صحيح».

وبين أن «هذا يحصل في السابق وفي الوقت الحالي هناك لجان تذهب خارج البلاد لأخذ البصمة الوراثية والتأكد من شهادة الميلاد».

ووعما اذا يؤثر التلاعب على مقدرات البلاد، قال العقيد العميري، «اكيد يؤثر.. هناك مثال حي قبل فترة تم اكتشافها، شخص يمتلك الجنسية الكويتية يقابلها الجنسية الاجنبية نسميه في الكويت مزدوج، وابناؤه يمتلكون الجنسية الكويتية والاجنبية، وزوّج بناته وفق اساميهن الاجنبية لمواطنين كويتيين والهدف يحصلون على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنةوبالتالي تكون كويتية مرتين، مرة حاصلة على على جنسية والدها ومرة ثانية على جنسية الزوج».

وبين ان «الجنسية على الزوج تمشي معاملاتها والتسلسل الوظيفي، والاسم تبع الاب يسوون لها عقد زواج صوري مع اي مواطن يتفقون عليه لأخذ 6 الاف دينار ويتم الطلاق وتقدم على الشؤون لتأخذ 600 دينار على بند المطلقات»، مشددا على علاقة المتلاعب مع الدولة علاقة مصلحة مادية.

وذكر أن «عدد جنسيات النساء اللاتي حصلن على الجنسية وفق (المادة 8) هو 66 جنسية، فالمواطنون الكويتيون تزوجوا من 66 جنسية مختلفة، ونحن ليس كل واحد نفتح ملفه للبحث، فنحن نفتح ملفات من تتوفر المعلومات التي عندنا عن عملية التزوير، وتكون المعلومات عنها واضحة ومثبتة وان هذا الشخص ثبت لدينا ان الشخص مزور وعليه يقدم للنيابة العامة وتبت اللجنة العليا في امره، واي حالات يتم اثبات تزويرها يتم التدقيق عليها وهناك حالات تعرض على اللجنة العليا تعيدها لعدم كفاية ادلة اثبات التزوير ويحتاجون ادلة اخرى».

وقال إن «اللجنة العليا ليست مستهدفة اي فئة معينة او لماذة معينة، اصلااغلب حالات التزوير التي تك اكتشافها كلها وفق المادة الاولى».

وأضاف «بناء على أوامر وزير الداخلية، ارتأى ان يشكل لجنة تكون محايدة للنظر في جميع حالات التظلم التي ستقدم من اي شخص يرى أنه مظلوم في سحب او فقد الجنسية الكويتية ان يتقدم للجنة التي ستشكل في الفترة القادمة».

وتابع: «رغم ان مكاتبنا مفتوحة وخلال الفترة الماضية، الا انه خلال الفترة الماضية ولا حالة من حالات التزوير التي تم سحب الجنسية منهم وفق المادة 21 محد فيهم تقدم او قال ليش سحبتوا مني الجنسية».

ترسيخ الهوية

وذكر مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد أن «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية حريصة على ترسيخ أسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير».

وقال: «تبدأ الإجراءات بورود معلومة للإدارة، وعليه تقوم ادارة البحث والمتابعة بتحقيق شامل حول الملف وفق الاجرءات المتبعة وبعد استكمال التحقيق يتم احالة الملف للمكتب الفني ثم يرفع الملف للمدير العام لاجراء دراسة دقيقة والتأكد من استكمال كافة الاجراءات ثم احالة لوكيل القطاع لضمان دراسة أكثر تدقيقاً ثم يتم رفع الملف لرئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة اليوسف ويتم خلال الاجتماع تقديم شرح دقيق للملف».

وتابع: «هنا تتخذ اللجنة العليا القرار النهائي بناء على ما تم استعراضه، وهذه الآلية هي اطار شامل لضمان دراسة جميع الملات وفق معايير عادلة».

الإسقاط

وقال مساعد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي تركي الصباح: «بلغ عدد من زالت عنهم الجنسية الكويتية سواء بالإسقاط أو السحب أو الفقدان حتى الآن 4447 شخصا حسب إحصائية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية».

ووأوضح أن «هذا العدد يضم حالات متنوعة بين بلاغات وقضايا تم الحكم فيها، وازدواجية، ومن عليهم احكام قضائية تتعلق بالشرف والامانة، والإسقاط جاء وفق ثلاث مواد كلها تتعلق بالخيانة العظمى للبلد».

وعن تضاعف الارقام في الفترة الأخيرة، قال: «الارقام مرتبطة في الحالات التي تبحث وحسب الاسباب، وفي السابق كان عدد العاملين في الوزارة اقل، أما اليوم فقد زادوا بشكل كبير».

وأضاف «عملية الفقد والسحب عملية ومستمرة ولن تكون في يوم وليلة.. و ما دام التزوير موجودة نحن له بالمرصاد».

وأوضح أن «المواد التي تزيل الجنسية من شخص هي الفقدان او السحب او الاسقاط».

وذكر أن «الفقدان هو انه يحصل على جنسية اجنبية اخرى بارادته وهو لا يخير بفقد جنسيته، أما الدولة التي تعطي الجنسية بالولادة يخير بين جنسية البلد الاجنبي او الكويتية».

وأشار إلى أن «السحب مخصص بالمجنسين، الفئة الاولى من حصل عليها بالتزوير وتسحب منه الجنسية ومن اكتسبها معه بالتبعية، ومن ثبت عليه حكم مخل بالشرف والامانة او اذا كان لمصلحة البلاد العليا او اعمال تقوض النظام العام».

ولفت إلى أن «الاسقاط يتكون من ثلاث فقرات لمن يؤدي اعمال تؤدي للخيانة العظمى».

وقال الصباح: «لم اتوقع العدد الهائل من البلاغات والشكاوى، والمواطنون متعاونون».

ولفت إلى أن «المادة الخامسة جاءت بثلاث فقرات، الفقرة الاولى للتجنيس الـعمال الجليلة وهو حق لصاحب السمو وهو من يقدر هذه الاعمال الجليلة، والفقرة الثانية من كان لام كويتية، والثالثة هم حملة احصاء 65 حتى صدور مرسوم تجنيسهم».وأوضح أنه «بالنسبة للفقرة الاولى هي حق لصاحب السمو هو من يقدر الاعمال الجليلة، والفقرة الثانية ابن الكويتية اذا امه كانت مطلقة طلاق بائن في الكويت، واكتشفنا ان بعض الحالات مطلقة في الكويت وهي متزوجة من نفس الشخص في الخارج للحصول على الجنسية لابنها، والفقرة الثالثة حملة احصاء 1965 واكتشفنا ان بعض الاحصاءات مزورة وبعضها تم ادخال معهم اشخاص بصورة غير قانونية، ويتم فحص الملفات بتدرج ويمر على اكثر من مسؤول حتى يتم البت فيه».

وذكر الصباح: «أخطر شي يعمله المواطن يتأخر بتسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه حيث يحول للتحقيق ويفتح على نفسه باب ويحول للمباحث الجنائية ويمكن تسجل عليه قضية اهمال الطفل واذا لم يضيف ابنه او يصدر له جنسية فالمولود ينحرم من جميع حقوق المواطنة، ولدينا مراكز الهوية الوطنية منتشرة وعلى المواطن ان يتقدم لها ولا يجد الا الخير ونصيحة لا تتاخر في اضافة المولود او اصدار الجنسية».

وتحدث عن أن «التعديلات التي تمت على قانون الجنسية كافية وتسد كل الثغرات في المادة الخامسة والثامنة وعليه حاليا زوجة الكويتي مع كامل احترامنا لها لن تحصل على الجنسية وكذلك ابناء الكويتية لن يحصلوا على الجنسية وفي حال اكتشاف ثغرة في المستقبل سيتم سدها».

ولفت إلى أن «هذا جزء بسيط مما يحصل عليه المزورون من مزايا مالية تقدمها الدولة وهذا ما يركز عليه المزور وهو ينظر للوطن كمادة وزواله يوفر على الدولة مبالغ كبيرة».