كل من عُدلت جنسيته.. سيُفتح ملفه

نُشرت رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» أسماء 1158 شخصاً تم سحب جناسيهم ممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، بينهم 1146 امرأة و12 رجلاً.

وتوزعت الأسماء المشمولة على 4 مراسيم و3 قرارات، حيث نص المرسوم رقم 200 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 362 امرأة، والمرسوم رقم 201 على سحب الجنسية من 3 أشخاص، والمرسوم رقم 202 لسنة 2024 على سحب الجنسية من شخص واحد، والمرسوم رقم 203 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 782 امرأة.

ونصت المراسيم الأربعة على سحب الجنسية من الأسماء المشمولة وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

ونصت قرارات مجلس الوزراء رقم 1297 و1360 و1392 لسنة 2024 على سحب شهادة الجنسية من 10 أشخاص، 9 رجال وامرأة وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

ومع مضي اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مراجعة الملفات وتدقيقها، لاتخاذ القرارات في شأنها، هناك تساؤلات كثيرة تدور، هل هناك سنة محددة للإجراءات والمراجعات؟ هل هناك عدد محدد مرشح للمراجعة أو السحب أو الفقد؟ هل هناك معايير ما يمكن من خلالها استشراف ما تحمله الأيام المقبلة في ملف الجنسية؟

«الراي» حملت هذه التساؤلات إلى مصدر معني رفيع، فقال: أختصر لكم الأمر كله بالتالي: «ليست هناك سنة محددة للمراجعات، وليس هناك مادة محددة، ويكفيكم أن تعرفوا أنه (ماكو بني آدم في الكويت لو عليه شعرة ما ينفتح ملفه)».

وأضاف المصدر: «الملف السليم لا يقلق من شيء، وكل من عنده شائبة ما سيُفتح ملفه».

وحول من عُدلت مواد جنسيتهم، قال المصدر: «خذوها بوضوح، كل من عُدلت جنسيته.. سيُفتح ملفه».

وأكد المصدر أنه «لا توجد مخاوف من تطبيق صحيح القانون، هذا ما نمضي فيه قدماً، ولا نتراجع عنه»، مشدداً على أن «القرارات التي يتم اتخاذها في شأن أي ملف، تأتي بعد دراسة شاملة وتدقيق لكل حالة، وبما يضمن اتفاق القرارات مع الإجراءات واللوائح والقوانين».