في سياق التحرك الحكومي لإعادة بناء قطاعات الاستثمار في الجهات التابعة، لاسيما غير المتخصصة استثمارياً، وإعادة توجيهها بما يستقيم مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هناك مباحثات متقدمة لنقل محافظ أصول الأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة لشؤون القصر، تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في مسعى لضمان جودة النمو الاستثماري المستقبلي للجهتين، والمحافظة على أصولهما.
ولفتت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية المقدرة بالتقريب لمحافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» تبلغ نحو 3 مليارات دينار، موزعة على شقين أحدهما عقاري، والآخر استثماري، موضحة أن نقل أصول «الأوقاف» و«القُصَّر» تحت مظلة إدارة «هيئة الاستثمار» يعول عليه كثيراً في خفض مخاطر استثمارات الجهتين، وتحقيق أكبر عوائد ممكنة وتعظيم أصولهما، فيما ألمحت مصادر أخرى إلى سبب إضافي لهذه الخطوة، وهو أنها تأتي ضمن توجهات دمج الجهات الحكومية.
نقاش مفتوح
وقالت المصادر، إن النقاش المفتوح حالياً يركزعلى وضع مذكرة تفاهم شاملة مع «هيئة الاستثمار»، تنظم نقل وإدارة الأموال المستثمرة لصالح«الأوقاف» و«القُصَّر»، قانونياً، على أن تحدد الأهداف الاستثمارية حسب إستراتيجية الجهتين، وضمان إدارتها وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها أموالاً ذات طبيعة استثمارية خاصة، فضلاً عن تحديد رسوم الإدارة وهوية المدير الفعلي للأموال المستثمرة.
وقدّرت المصادر القيمة الإجمالية لمحافظ «الأوقاف» بنحو 1.5 مليار دينار، موضحة أن غالبيتها أصول عقارية تشمل نحو 240 بناية وقفية، إضافة إلى ملكيات في أسهم مدرجة في بورصة الكويت تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ترتكز بشكل رئيس في سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث تقدر قيمة مساهمتها السوقية التي تقل عن 5 في المئة في البنك بنحو 590 مليون دينار، فضلاً عن ملكيات في شركات غير مدرجة، علماً أنه وفقاً لتقارير مالية سابقة لـ«الأوقاف» تتوزع محافظ «الأمانة» بواقع 55 في المئة لصالح العقار، وبنحو 45 في المئة بمحافظ الأسهم.
عقارات وأسهم
أما «القُصَّر» فلديها محافظ بقيمة تقديرية تقارب 1.5 مليار دينار، موزعة أيضاً على عقارات وأسهم في شركات مدرجة في بورصة الكويت وتعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ترتكز بشكل رئيس في سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث تقدر قيمة مساهمتها في المجموعة، حسب البيانات المعلنة على موقع البورصة وعلى موقع بلومبرغ، بنحو 6.82 في المئة، تعادل سوقياً نحو 850 مليون دينار، كما لدى «القُصَّر» مساهمات في أكثر من شركة غير مدرجة، أبرزها شركة ريم العقارية بملكية تقارب 40 في المئة.
وذكرت المصاد أنه تقرر تكليف الإدارة المختصة في «الأوقاف»، بالتنسيق مع «هيئة الاستثمار» وكذلك الإدارة المختصة في «القُصَّر» لوضع محدداتهما لتنفيذ التوجيه، حسب إستراتيجية الإدارة التي تسعى إليها كل جهة لمحافظها سواء العقارية أو الاستثمارية، مفيدة بأنه وفقاً لسير المفاوضات يرجح التوصل لمسودة عمل نهائية في هذا الخصوص خلال فترة قريبة.
ولفتت المصادر إلى أن عملية نقل أصول الجهتين إلى «هيئة الاستثمار»، محددة بغرض الإدارة فقط، فيما سيتم احتفاظهما بجميع حقوق الملكية، وإدراج الإيرادات المحققة في ميزانياتهما.
مسائل الهيكلة
لكن كيف ستدير «هيئة الاستثمار» محافظ «الأوقاف» و«القصر» وأموالهما غير حكومية، وحسب قانونها غير مخول لها سوى إدارة أموالها والأجيال المقبلة والأموال الحكومية والمحافظ المجمعة بملكيات حكومية، مثل محفظة الأسهم التي أسستها عقب أزمة 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة، بمساهمة أكثر من جهة حكومية؟
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن المناقشات المفتوحة حول مسائل هيكلة المهام، وتفويض «هيئة الاستثمار» في إدارة هذه الأموال لا تزال مستمرة، وهناك أكثر من سيناريو في هذا الخصوص.
وذكرت، أن هناك تصوراً لإسناد محافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» إلى مدراء من القطاع الخاص، وفي هذه الحالة سيتم تحديد رسم إدارة لهم ستقل غالباً عن 1 في المئة في حالة الأصول العقارية، نظراً لارتفاع قيمة محفظة الجهتين، والحاجة فقط لإدارتها وتطوير بعض وحداتها، وفي حالة الأسهم قد لا يكون هناك حاجة لإدارتها مقابل رسم، إذا قررت الجهتان استمرار احتفاظهما بملكيتيهما الرئيسية في «بيتك».
أما السيناريو الثاني فيعتمد على قيام «هيئة الاستثمار» بتغذية قطاع الاستثمار في الجهتين بكفاءات متخصصة إشرافية من قطاعاتها المتخصصة، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رسم، أما السيناريو الثالث فيرتبط بإدارة «هيئة الاستثمار» لمحافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» بشكل مباشر، وهذه الخطوة تحتاج أولاً تعديل قانون «الهيئة».
ترسيم الأهداف
وأشارت المصادر إلى أن النقاش المفتوح حالياً، يتضمن البدء في ترسيم الأهداف المطلوب تحقيقها من «الأوقاف» و«القُصَّر»، ضمن خطة عمل واضحة توافر إعادة هيكلة للأموال المستثمرة، وتحديداً للجناح العقاري، الذي واجه بعض التحديات، مبينة أن القرار الاستثماري لإدارة أصول «الأمانة» سيكون في جميع الأحوال بيد «هيئة الاستثمار» أو أقله تحت إشرافها، لكنه سيكون نابعاً من توصيات وإستراتيجية «الأوقاف» و«القُصَّر» في تنظيم أولوياتهما المرحلة المقبلة.
وأوضحت أنه في حالة إسناد إدارة محافظ «الأوقاف» و«القُصَّر» إلى مدراء من القطاع الخاص، ستتعامل «هيئة الاستثمار» مع هذه الأصول بنموذج العمل الذي يحكم علاقتها مع مدراء صناديقها ومحافظها، سواء العالميون أو المحليون، حيث تضع لهم المبادئ العامة لاستثماراتها، ومستهدفاتها، مقرونة بنسبة المخاطر المقبولة، والاستثمارات المستهدفة والقطاعات، على أن تدار في مختلف الأسواق، وفقاً لمعايير العمل الاستثماري المحقق للربحية المستدامة.
ومن غير المحدد حتى الآن، ما إذا كان سيسمح بضخ جزء من أموال «الأوقاف» و«القُصَّر» المستثمرة مستقبلاً بالأسواق الخارجية، أم سيتم الإبقاء عليها كاملة في السوق المحلي، حيث لا يزال هذا التفصيل وغيره يخضع للنقاش.
هل تُدرج جهات أخرى محافظها تحت إدارة «الهيئة»؟
وفقاً للمقاربة التعديلية الجديدة والتوجه لنقل إدارة أصول «الأوقاف» و«القُصَّر» تحت مظلة «هيئة الاستثمار»، تساءلت المصادر حول إمكانية قيام جهات حكومية أخرى بالخطوة نفسها، ما دام الغرض زيادة الإيردات العامة، وتحسين نموذج العمل الاستثماري لهذه الجهات.
وقالت المصادر إنه حتى الآن، الحديث مع «هيئة الاستثمار» مفتوح فقط حول نقل محافظ «الأوقاف» و«القُصَّر»، وأنه في حال توسع التوجه العام بهذا الخصوص، ليشمل جهات حكومية أخرى لديها محافظ استثمارية، وهي جهات غير متخصصة استثمارياً، سيتم النظر وقتها في كل حالة، حسب قيمة محافظها وأغراضها الاستثمارية.