كثر الحديث في هذه الأيام عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الحياة العملية والنظم القانونية، وإذا ما كان يمكن أن يحل محل الإنسان، ومن وجهة نظري أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحل محل الإنسان في بعض الوظائف التي تحتاج للعقل البشري وقدرته على التحليل والابتكار والنقد، بالإضافة إلى القيم والأحاسيس الإنسانية.
ولا أعتقد أنه يمثل تهديداً لكل الوظائف، أو أنه يجب استبدال الآلات بالبشر وأنه يمكن أن يتم دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع العقل البشري للوصول لأفضل النتائج واختصار الوقت. والاستفادة من الذكاء الاصطناعى كحليف لنا لا بديل عنا.
وقد ذكرت «البي بي سي»، في 24 أكتوبر 2016 عن «نجاح برنامج للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنتيجة مئات القضايا التي عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما أفاد باحثون».
وأوضح العلماء أن دقة البرنامج في التنبؤ بالأحكام بلغت 79 في المئة.
بل وذكر تقرير آخر لـ «Euronews» خلال ثوانٍ فقط... تقنية جديدة لكتابة تقارير الجرائم في الولايات المتحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأنه يمكن استخدام الفائض من الوقت لرجال الشرطة في القيام بأعمال أخرى تحقيق مصلحه أفضل للعمل.
وفي النهاية، يجب ألا نغفل عن الضرورة لوضع تشريعات تتلاءم مع وجود الذكاء الاصطناعي ولا تتجاهل وجوده،
لا سيما في إثبات المسؤولية الجزائية وكيف يمكن تطبيق قواعد قانون الجزاء والمسؤولية الجزائية عن الآلات الذكية أو بالحالات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي ينتهك المعلومات والحياة الشخصية أو نفي التهمة عن الإنسان من الأساس في الحالات التي تكشف فيها الأدلة العلمية ذلك، وما إذا كان هناك عيوب شابت عملية جمع الأدلة العلمية أو حتى الجنائية ما يجعلها عرضة للإبطال.