أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن الإحصاءات المتواصلة التي تواكب قرارات سحب وفقد الجناسي خلال الفترة الماضية، أظهرت أن أكثر من 1800 حالة من المسحوب جنسياتهم، من الحاصلين على الدعم الإنشائي (30 ألف دينار)، الذي تمنحه الدولة لأصحاب القسائم السكنية، فيما يجري حصر عدد الحاصلين من بينهم على القرض الإسكاني من بنك الائتمان، الذي تبلغ قيمته 70 ألف دينار.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة يجرون تدقيقاً في كشوف المسحوبة جناسيهم؛ لرصد مَن حصل منهم على تموين إنشائي، ورفع تقرير مفصل بالحالات إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها وقف صرف الدعم الإنشائي في حال تقرر سحب جنسية الشخص قبل تَسلُّمه الدعم، أو وقفه جزئياً في حال كان صرَف دفعات منه.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن «التجارة» أوقفت نحو 4000 مستفيد من البطاقة التموينية حتى الآن، بين مستفيد وأفراد عائلته المشمولين، على خلفية قرارات سحب جنسياتهم، مبينة أن وقف معاملات المسحوبة جنسياتهم في جهات الدولة المختلفة والبنوك لا تقتصر على الإجراءات المالية، بل تشمل أيضاً المكتسبات التقليدية، ومنها الحصص التموينية.