«التغير المناخي يهدّد العالم»... هذا ما صرّح به ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، أمام قمة «كوب 29» في باكو-أذربيجان الأربعاء الماضي. وذلك انطلاقاً من أهمية حماية البيئة من الملوثات واسترجاع الأرض للعيش عليها في أمان للأجيال القادمة، بالرغم من أن المواد التي اكتشفت في الماضي كانت لصالح الإنسانية من دون معرفة الآثار المستقبلية المضرة على الصحة والبيئة.
أمام ذلك، هل كنا لنعرف بأن اكتشاف النفط في الكويت بداية في 1936، أنه كان سيهدد بيئتنا مثلاً أم كنا بحاجة إلى مردود مالي من أجل التقدم كبقية دول العالم ليكون لنا دور مهم في تعليم وتثقيف أنفسنا ولنكون جزءاً من هذا العالم المتقدم. وفي تقديم المساعدات الإنسانية؟
والأهم في خطاب ممثل أمير البلاد، توجه الدولة وخططها البيئية المستقبلية بالإفصاح والإعلان الكامل لغاية 2060 مضمونة وبالأرقام. ومنها مساعدة ومساندة الكويت للدول النامية والأقل نمواً لتمكينها من مقاومة آثار تغير المناخ عبر تقديم 23 مليار دولار.
في حين أبرز آثار تغير المناخ في الكويت الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة مع تزايد في هبوب العواصف الغبارية، وندرة تساقط الأمطار وحدوث الجفاف، وهي عوامل علينا مساعدة الهيئات العالمية من إمكانية إيجاد حلول جزئية لتخفيفها.
ويأتي دور الكويت في خفض 80 % من نسبة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2040. ما يدفع إلى البدء بالعمل على خفضها من الآن، مع توعية الجمهور نحو هذا التوجه الحكومي والعمل على خفض الانبعاثات بعد 16 عاماً من الآن.
والتوجه الحكومي أي خطتها الإستراتيجية بعيدة المدى بخفض الاعتماد على النفط الأحفوري والغاز بنسبة 50 % من إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، تأمل الحكومة على بلوغها بحلول 2050. وهو تحد آخر للتخلي عن النفط لصالح الطاقة الشمسية ومن ثم تحقيق الأهداف المعلنة في التغير المناخي الذي يهدد العالم.
والكويت من الدول التي تمتلك النفط والغاز والمصافي والتي تنبعث منها الغازات كبقية الدول المنتجة للنفط، ما يستوجب تنبيه العالم بأن الملوث الأكبر على الاطلاق هو الفحم والذي ما زال يستعمل في كبرى الدول الاقتصادية في العالم والتي أيضاً تدعي بأنها في سبيل تنظيف البيئة والمحافظة عليها وفي تحسين المناخ العالمي مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند.
وتحاول الكويت في أن تبلغ الحياد الكربوني بمشاريع تقلل انبعاثات الكربون بحلول 2060... وهذه المشاريع بحاجة إلى استثمارات وإلى أموال للوصول إلى الهدف المنشود. وقد تتأخر الكويت كبقية دول العالم في الوصول إلى الحياد الكربوني، بمعنى بلوغ صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قيمة صفرية. وينتج من خلال تحقيق التوازن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والكمية التي تزال وتختزل منه، وهو المطلوب، أو عملية امتصاص أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ومن ثم تخزينه أو عزل الكربون.
واختتم ممثل صاحب السمو كلمته في القمة، بأن الكويت ملتزمة السعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقية الإطارية لتعثر المناخ وبروتوكولات كيوتو.
... وعليه، فإن الكويت ومن باب الالتزام ستمضي قدماً بحكم أنها دولة نفطية ومصدرة له وللغاز، وتمتلك 3 مصافٍ كبرى وعليها مسوؤلية حماية بيئتها وأجوائها وأرضها، وللوصول إلى الهدف المنشود لا بد من ادخال تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون واستثمار فرص الطاقة المستدامة ومقاومة آثار تغير المناخ. حيث إن التغير المناخي يضر بالكويت ومن ارتفاع درجات الحرارة وندرة تساقط الأمطار.
لذا، وانطلاقاً من المسؤولية البدء بإنتاج الكهرباء بنسبة 50 % بحلول 2040 أو خفض 80 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تحبس حرارة الشمس ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري ومن تغير المناخ.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com