وسط نقاشات في مجلس النواب المصري شهدت «خلافات»، وافقت غالبية النواب، أمس، على مادة التعريفات في مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب، وتم التوافق على تعريف واضح للاجئين، كما دارت مناقشات حول «وضع البدون».
وشهدت المناقشات، طرح النائب محمود قاسم، تعديلاً على تعريف اللاجئ، بما يضمن تنظيم وضع «البدون»، أي من ليس له جنسية ويقيم في إحدى الدول، ونزح إلى مصر طلباً للجوء السياسي.
ورد عليه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي «ممثل الحكومة»، قائلاً إن «التعريف الوارد في مشروع القانون يعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون)، مع النص على حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المعتادة، فضلاً عن اتساقه مع ما ورد في الاتفاقية الموقعة عليها مصر».
من جهته، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن «التعريف المقر في مشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة ( البدون)، بل تتواجد بوضوح».
بدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» عبدالهادي القصبي، إن الحزب «صاحب الغالبية»، يوافق على مشروع القانون، ويرى أنه أحد التشريعات المهمة.
وأضاف أن «التحديات المحيطة، استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ على الأمن القومي والعام، لذا جاء في التشريع الجديد، ضرورة إنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان على أرض مصر».
ونصت المادة الأولى في قانون لجوء الأجانب على تعريف اللاجئ، بأنه «كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة».
أبوالعينين
في سياق منفصل، تحدث وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين، عن تفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، و«هو ما يمنحنا الأمل لإحداث التغيير ووقف الحروب، ومع الإدارة الجديدة هناك الآن فرصة لإعادة ضبط الأوضاع في المنطقة والعالم».
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لصناع القرار العرب والأميركيين مساء السبت في واشنطن، «أن السياسات القديمة وإخفاقات الماضي ينبغي تصحيحها مرة واحدة وإلى الأبد، وإننا في حاجة إلى قيادة جريئة ورؤية واضحة لإحلال السلام بدلاً من الحروب والصراعات».
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والبرلمان والشعب المصري، على استعداد للعمل جميعاً، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية من أجل أن يعيش الجميع في أمن وسلام وازدهار.
وأشار إلى أن واشنطن «تمتلك القدرة على صنع السلام بالتعاون مع مصر والدول العربية»، مضيفاً أن القاهرة، «لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر».
من جهة أخرى، أصدر السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بتعيين الناطق الرسمي الحالي باسم الرئاسة والوزير المفوض في ديوان عام وزارة الخارجية وشؤون المصريين في الخارج أحمد فهمي، مندوباً فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى المجر.
كما أصدر السيسي قراراً بتعيين السفير فرق العادة المفوض لدى المجر محمد الشناوي، سفيراً في ديوان عام وزارة الخارجية وشؤون المصريين في الخارج.