مع التطور الكبير الذي تشهده طرق الاحتيال في تقليد البضائع والمنتجات، يقع بعض المستهلكين في فخ شراء السلع المقلدة، لا سيما في اقتناء الماركات العالمية الشهيرة، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال بعض الأشخاص بوضع لوغو الماركات الأصلية على منتجاتهم المزيفة بهدف الربح، وبطريقة تقليد يصعب على المستهلك العادي اكتشافها.
وحسب الخبراء، هناك طرق عدة لمعرفة الفرق بين المنتج الأصلي والتقليدي، تبدأ بقراءة بطاقة المصادقة، ومقارنة الشعارات وطريقة حفر علامة الشركة على المنتج، مشيرين إلى أنه يتعين على المستهلك التسلح بـ 7 أدوات يمكن من خلالها حمايته من الوقوع في فخ المنتج المقلد، وتشمل:
1 - الاطلاع على الفاتورة المصدرة من بلد المنشأ.
2 - تسلّم شهادة ضمان المنتج.
3 -مراجعة بطاقة المصادقة للمنتج.
4 - التأكد من اعتماد غرفة التجارة والصناعة.
5 - التأكد من وجود أكواد وأرقام «التجارة».
6 - التحقق من وجود العلامة التجارية للشركة.
7 - دخول موقع الشركة المنتجة عبر الـ «QR».
حقوق الملكية
من جانبه، أكد عبدالعزيز المطيري من قسم الحاويات بميناء الشويخ في إدارة الجمارك، متابعة جميع السلع والمنتجات التي يتم تصديرها إلى الميناء ويتم التأكد مما إذا كانت أصلية أو مقلدة وهل هناك تلاعب في المستندات الخاصة بها، موضحاً أنه يتم متابعة ذلك مع الشركة الأم بالتوافق مع الأرقام والكود الخاص بوزارة التجارة والصناعة وأي شيء يتم الاشتباه فيه يتم تحويله إلى الملكية الفكرية.
وشدد على أن جميع العلامات التجارية المقلدة التي يتم ضبطها من خلال منافذ الحدودية، تصادر وتتلف على حساب التاجر الذي جلبها بعد تحميله قيمة الأرضيات، مؤكداً أنه لا يسمح لأي من الضبطيات بإعادة تصديرها أو إدخالها للدولة مرة أخرى.
خطر على المستهلك
بدوره، قال نواف الغضنفر من قسم الطرود الجوية في إدارة الجمارك، إن الإدارة العامة للجمارك تقوم بإخراج البضائع عبر كتاب تفويض بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها وأنها أصلية من خلال الفاتورة المصدرة من بلد المنشأ والمعتمدة من غرفة التجارة والخارجية.
وأشار إلى أن مفتشي الجمارك يقومون بالتعرف على السلع والمنتجات المقلدة من خلال مطابقتها للمواصفات والتزامها بالكود الأصلي للمنتج.
العلامات التجارية
من جانبها، قالت هاجر دشتي من العلامات التجارية وبراءة الاختراع في «التجارة»، إن حماية الملكية الفكرية للمنتج تأتي بعد تسجيله، لأن ذلك يخوّل صاحبه بمقاضاة أي شخص أو جهة تقوم بتقليده، مؤكدة أن الدولة تحمي الملكية الفكرية.
وأضافت أن القسم يقوم بمتابعة العلامات المسجلة والتأكد من ذلك من خلال الضبطية القضائية، من خالال الكشف عن السلع المقلدة من خلال حملات على الأسواق أو عبر شكاوى من الأفراد للتأكد من الشركات والبراندات الأصلية، بمشاركة الرقابة التجارية والجهات المعنية بالمنتج.
وأشارت إلى أنه نتيجة الجهود المتواصلة لإدارة العلامات التجارية، تم رفع اسم الكويت من القائمة السوداء لحماية الملكية الفكرية بعد 25 عاماً، نتيجة الجهود المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع البضائع المقلّدة، وتأسيس الوزارة لمنصات إلكترونية لإدارة حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً على دخول الكويت في اتفاقية باريس للملكية الفكرية والعلامة التجارية.
من جهتها، أشارت المهندسة آمنة دياب من إدارة العلامات التجارية، إلى أن أي مواطن متضرّر من شراء منتج تبيّن أنه مقلد يمكن أن يقاضي بائعه، كما أن صاحب العلامة الأصلية يمكنه مقاضاة الشخص المقلد.
وأكدت استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة العلامات التجارية على المنشآت التجارية والمحلات، للتأكد من عدم وجود سلع ومنتجات مقلدة، موضحة أنه تم إعطاء الضبطية القضائية للموظفين، للتأكد من العلامة التجارية والنموذج الصناعي المسجل لدى إدارة العلامات التجارية.
كتابة «مرسيدس» بخط لا يزور
أكد خبير الملكية الفكرية في «مرسيدس بنز» علاء قفاف، أن المخاطر الناجمة عن المنتجات المقلّدة قد تعرّض حياة المستهلك للخطر أو الموت، موضحاً أن طرق التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد، تتطلب التأكد من وجود وجود العبارات والعلامات التجارية المسجلة وحقوق الطبع والنشر على المنتج، حيث تشير هذه العبارات إلى أن المنتج أصلي ومرخص من الشركة الأم.
وأوضح أن «مرسيدس بنز» وضعت علامات على منتجاتها يستطيع المستهلك التعرف عليها أنها المنتج أصلي، أهمها لون العبوة والباركود والـ «QR»، مشيراً إلى أنها قامت باستخدام خط خاص بها للكتابة على العبوة لا يستطيع أي مزور تقليده، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.