كشف مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، عن توجه خليجي لإنشاء منصة موحدة لرصد الزلازل والهزات الأرضية، ومراقبتها إقليمياً ودولياً، مع إعطاء قراءات موحدة لها، إضافة إلى تحديد المواصفات الأمثل للمباني العالية والأبراج على مستوى دول الخليج، بما يقلل من خطر وقوع الزلازل والهزات الارتدادية، وعمل الأبحاث والدراسات المشتركة للحد من مخاطرها.
وقال العنزي في تصريح لـ«الراي»، إن «هذه المنصة ستدعم متخذي القرار حال حدوث الزلزال في أي دولة خليجية أو في الدول المحيطة بنا، لا قدر الله، حيث توفّر المعلومة الموحدة للجميع، وتكون قراءتها موحدة عن قوة الزلزال»، مبيناً أنه «كان لدينا اختلاف في القراءات في زلزال الكويت الذي حدث عام 2022، وسجلته الشبكة الوطنية بقوة 5 ريختر».
وأكد «البدء في عملية الربط الخليجي لإنشاء المنصة، ونسعى إلى أن تكون تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستستضيف الكويت المؤتمر الخليجي الثاني عشر للزلازل (غداً الإثنين ويستمر حتى الأربعاء)، وهو مؤتمر يعقد كل سنتين، بهدف التنسيق بين دول الخليج لمراقبة الزلازل والحد من تأثيراتها».
وأوضح أن «عدد المشاركين في المؤتمر يبلغ 45 مشاركاً بـ45 ورقة عمل، تغطي الزلازل ومخاطرها وشبكات الرصد والبنى التحتية للمباني، إضافة إلى ورشة عمل في شأن الاستعدادات للطوارئ، في حال حدوث الزلزال، وستشارك فيها جميع جهات الدولة ذات الصلة، مثل الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للإطفاء، وشركة نفط الكويت وغيرها، بعدها ستقوم شركة عالمية بإلقاء مجموعة محاضرات في شأن الإنذار المبكر للزلازل وكيفية الاستعداد لها».
وتحدث عن الإجراءات الموحدة التي ستتخذ على مستوى دول الخليج، قبل وقوع الزلازل وبعدها، وأهمها تجهيز البنى التحتية في المباني والأبراج بالدول، ووضع مواصفات موحدة خليجياً لمقاومة الزلازل أُسوة باليابان وتركيا والدول المتقدمة، مؤكداً «ضرورة أن تكون هناك استعدادات على مستوى دول الخليج للتعامل مع الزلازل بعد حدوثها مثل تجهيز خطط الطوارئ بعد وقوع الزلزال».
واختتم العنزي حديثه بأن «الزلازل والهزات الارتدادية في وسط الجزيرة العربية متوسطة، وتأثير المناطق القريبة لها مثل جبال زاغروس النشطة زلزالياً محدود أيضاً، حيث تعرضت إلى زلزال بقوة 7.3 ريختر في عام 2017، على بعد 600 كم من الكويت لكن تأثيره كان محدوداً».