تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فحص ومراجعة ملفات الجناسي، واتخاذ القرارات في شأنها، حيث بدأت ثمار المراجعات والتدقيق تظهر في ارتفاع أعداد الحالات التي تُعلن اللجنة عن قرارات في شأنها ودخولها مرحلة الأرقام الثقيلة التي تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، من 489 حالة في 31 أكتوبر إلى 930 الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 1535 أمس.
وقرّرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وعلمت «الراي» أن غالبية الحالات المشمولة في الدفعة الأخيرة بنحو 85 في المئة تعود لنساء حاصلات على الجنسية وفق المادة 8 من قانون الجنسية.
وبينت المصادر أن البعض منهن متواجد خارج الكويت أصلاً والبعض الآخر داخل البلاد.
وقالت المصادر إن مراجعة ملفات الجنسية الكويتية مستمرة بشكل دقيق وليس هناك مدة محددة أو مادة محددة، مشيرة إلى أنها تشمل مختلف الحقب والفترات الزمنية ومختلف مواد الجنسية، والمعيار هو سلامة الحصول على الجنسية.
وعن أسماء المشمولين بقرارات فقد وسحب الجناسي، أفادت المصادر أنه يتم نشرها في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبخصوص لجنة التظلمات في إدارة الجنسية، التي سبق أن أعلن عنها الوزير اليوسف لـ«الراي» في تصريح نُشر مؤخراً، قالت المصادر «يجري العمل على إعداد الإجراءات اللازمة قبل الإعلان عن قرار تشكيلها المتوقع الأسبوع المقبل، لتكون كل الإجراءات واضحة حول آلية عملها واستقبال الطلبات ممَنْ لديه أي تظلم».
وعن تعديل شهادات الجنسية الخاصة بالبعض من مادة إلى أخرى من قانون الجنسية، شدّدت المصادر على أن كل الحالات سوف تُبحث وتُدرس، وغير المستحق ستتم معالجة وضعه.