أجمع عقاريون على أن السماح للبنوك المحلية، بإتمام إجراءات تسجيل بيع ورهن العقارات السكنية الخاصة للمواطنين، بشرط أن يكون العقار الوحيد الذي يمتلكه، ينشّط سوق العقار والائتمان، ويقرّب المواطنين المستحقين من«بيت العمر».
وقالوا إن تفعيل هذا الإجراء المعطل منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2023، الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء، سيسهم في تنشيط قطاع العقار السكني، وفي تمكين شريحة واسعة من المواطنين لتملك بيت العمر، بدلاً من الانتظار سنوات طويلة على طابور الرعاية السكنية.
ولفتوا إلى أن إتمام إجراءات بيع ورهن وتسجيل العقارات السكنية الخاصة بالمواطن، يدعم القطاع العقاري، ويتيح للأسر الكويتية خيارات أكثر، لتمويل السكن، ومن ثم تحقيق استقرارهم، في حين اعتبروا أن رأي إدارة «الفتوى والتشريع» يشكل تطوراً إيجابياً للبنوك المحلية وللمواطنين الذين يحتاجون لشراء بيت.
خطوة مهمة
وفي هذا السياق، قال الخبير العقاري، قيس الغانم، إن إجازة إتمام إجراءات تسجيل بيع ورهن العقارات السكنية الخاصة للمواطنين، بشرط أن يكون العقار الوحيد الذي يمتلكه المواطن خطوة مهمة، تتماشى مع قانون الرهن العقاري الذي طالبت به الأوساط العقارية مراراً، لتسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة.
وتابع: «هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً للبنوك التجارية، حيث ستتيح لها إمكانية تقديم خدمات الرهن العقاري للسكن الخاص، جنباً إلى جنب مع البنوك الإسلامية، ما سيفتح المجال أمام المواطنين لترميم وتجديد بيوتهم القديمة، خصوصاً لغير القادرين على الاستفادة من قروض بنك الائتمان».
وأضاف أن هذه الفتوى بمثابة حافز للمواطنين للتوجه نحو شراء المنازل عن طريق البنوك، مشيراً إلى أن منطوق الفتوى حدّد إمكانية الرهن العقاري لمرة واحدة فقط. معرباً عن اعتقاده بأن الخطوة تدعم النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري، وتتيح للأسر الكويتية خيارات أكثر لتمويل السكن وتحقيق استقرارهم.
وذكر الغانم أن الإحصائيات الأخيرة أفادت بأن عدد الطلبات الإسكانية القائمة وصلت 97.1 ألف، ما يعني أن تلك الأسر تعيش في الإيجار الذي يلتهم نحو ثلث الراتب وأكثر، مبيناً أن هذه الشريحة قد تكون تملك جزءاً لا بأس به من ثمن المنزل، لكنها تفتقر إلى الجزء الأكبر، وهو ما ستقدّمه البنوك في هذه الحالة بضمان رهن المنزل المشترى.
مفيد للمواطن
بدوره، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: «إن إتمام إجراءات تسجيل بيع ورهن العقارات السكنية الخاصة للمواطنين، بشرط أن يكون العقار الوحيد الذي يمتلكه المواطن يسهم في انتعاشة كبيرة لسوق العقار السكني، حيث سيقود إلى ارتفاع الطلب، وسيسمح لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الملاءة المالية المنخفضة، بالاستفادة من هذه الأداة التمويلية وشراء منزل العمر، بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة على طابور الرعاية السكنية».
وأضاف أن الرهن العقاري سيكون مفيداً للمواطن إذ سيمكنه من تملك منزل العمر، حتى لو تحمّل سنوات عدة من دفع الأقساط للبنوك التجارية، مبيناً أن «الأفضل للمواطن أن يدفع قسطاً للبنك ينتهي بعد سنوات في تملك المنزل، بدلاً من أن ينفق تلك الأموال الطائلة على الإيجار، منتظراً دوره في الرعاية السكنية».
ولفت الدغيشم إلى ضرورة وضع ضوابط للاستفادة من هذه الأداة التمويلية من البنوك، حتى لا تتكرر المشاكل التي حصلت في السنوات السابقة عندما كان الرهن العقاري مقرّاً، وحتى لا يتعرض المواطن لمخاطر التعثر، وبالتالي الحجز على بيته وخسارته.
وأشار إلى ضرورة دراسة الملف الائتماني للمواطن وضمان قدرته على تسديد الأقساط في المستقبل، قبل اتخاذ قرار تقديم تلك التسهيلات الائتمانية.