رأت الكويت، يوم أمس الاثنين، أن ما يتعرض له القانون الدولي الإنساني باعتباره درع الإنسانية ما هو إلا «اغتيال صريح للسلام الدولي بكل جرأة»، معربة عن استنكارها لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي «الشرسة الشاذة عن الإطار الإنساني» ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقتها الملحق الدبلوماسي زينة الدلوم أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية.
وقالت الدلوم إن القانون الدولي الإنساني يقوم على أسس وقواعد للحد من الآثار الوحشية للنزاعات المسلحة وهي التمييز والضرورة العسكرية والتناسب وحظر مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يقف «متفرجا بينما تقوم قوات الاحتلال بتجويع وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق ضاربة جميع القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط لا سيما اتفاقيات جنيف التي تقوم على أساس احترام حق الحياة».
وأضافت أن قوات الاحتلال لا تزال تتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء من أطفال ونساء وكبار السن.
وتابعت: «لكثرة ما نشاهده من تصرفات خارجة عن إطار الإنسانية أصبحت الإبادة مشنقة للطفولة وأصبحت التصرفات البشرية أشنع من تأثيرات الجائحة التي عجز المجتمع الدولي لمدة سنتين عن معالجتها».
وأوضحت الدلوم أنه «نجم عن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وفاة 17 ألف طفل حول العالم وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في حين قتل 17 ألف طفل في قطاع غزة خلال عام واحد فقط».
وشددت على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من خرق وانتهاك صارخ ضد القانون الدولي الإنساني يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتبرت أنه «رغم أن المجتمع الدولي لا يزال بأكمله مكبل اليدين ولا يقوى على حل القضايا السياسية أو إيقاف تجاوزاتها إلا أن الكويت تؤصل القيم الإنسانية وترسخ المبادئ الأخلاقية من خلال جهودها في المجال الإنساني».
واستشهدت الدلوم بتوفير الكويت جسورا إغاثية وإنسانية إلى غزة والتي بلغت ثلاث سفن و50 طائرة و124 شاحنة، بالإضافة إلى إرسال ثلاثة طواقم طبية عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة لرفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن البلاد من الدول السباقة في تأكيدها على تحقيق ما تتطلع إليه نحو تعزيز وترسيخ القانون الدولي الإنساني وحرصها على التمسك باتفاقات جنيف الأربعة.
ودعت في الختام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة تضمن محاسبة قوات الاحتلال عما ترتكبه من جرائم حرب يوميا بالإضافة إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.