تتجه وزارة التربية إلى تسكين شواغر الوظائف الإشرافية في ديوانها العام، حيث رفع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري، الأمر إلى وكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني للاطلاع، والإفادة في شأن اعتماد الإعلان عن هذه الوظائف.
وبيّن المطيري، في كتابه إلى الوكيل، أن وكيل الوزارة هو المختص قانوناً باعتماد الإعلان عن وظائف (مدير عام، مدير إدارة، موجه فني، مراقب) وفقاً للقرار الوزاري 182/2019 في شأن الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظاف الإشرافية.
وأوضح أن هناك بعض الوظائف الشاغرة في الوزارة، منها مراقب الخدمات، ومراقب السجل العام في إدارة الخدمات العامة التابعة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، راجياً الإفادة بالموافقة على اعتماد الإعلان من عدمه، لاستكمال بقية الإجراءات.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن المرحلة الأولى ستشهد تسكين بعض المراقبات الشاغرة في الوزارة، ثم يتم الانتقال إلى الإدارات الداخلية في قطاعات الوزارة، وبعد ذلك إلى الإدارات المركزية وفق خطة زمنية سيحددها القطاع الإداري لاحقاً.
وأوضح المصدر أن عجلة تسكين الشواغر ستنطلق في الوزارة وفق الأولويات المستعجلة، وبعد أن تحصن قانوناً، كي لا تكون قرارات التسكين الصادرة عرضة للطعن القانوني، مبيناً أن عطلة منتصف العام الدراسي المقبل، ستشهد كثيراً من الاستقرار في الجسد التربوي، وسيتم تسكين كثير من الشواغر الإدارية في قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية.
واستعرض المصدر أهم الإدارات التي تدار بالتكليف منذ فترة طويلة، وهي 4 مناطق تعليمية، والإدارة العامة للتعليم الخاص، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني، وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، مرجحاً أن يتم تسكينها جميعاً قبل بدء العام الدراسي المقبل.