اقترحت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير «تقييم وإعادة تنظيم مواقع المدن والمجمعات العمالية».
وقالت الأمير، في اقتراحها، إن «الكويت تشهد حالياً حالة من التوقف، وتقييم مواقفها الداخلية، وسياساتها بقصد إحكام السيطرة على مواردها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وامتد هذا النمط في التحرك إلى كل قطاعات الدولة، وعند مراجعة المواقع التي تم تخصيصها في السابق للمدن العمالية، وكذلك للمجمعات العمالية، تم تبنيها باعتبارها جزءاً من اهتمامي المباشر».
ولفتت الأمير إلى أنها تبنت موضوعات خاصة بسبب دورها في المجلس، ومن ضمنها قضية التخصيص بشكل عام، حيث لاحظت عند مراجعتها الأولى لتلك المواقع وجود الكثير من المستجدات التي من خلالها تم تغيير طبيعة هذه المناطق.
وأوضحت أن «بعضاً من تلك المواقع أصبحت قريبة من المناطق السكنية، ومنها أصبح بعيداً عن مناطق العمل بشكل كبير»، مشيرة إلى أنها لم تلاحظ نمطاً معيناً تمت مراعاته من قبل متخذي قرار التخصيص في السابق يدعم أسباب التخصيص في هذه الأماكن، لاسيما أنه يمكن اتخاذها كمعايير محددة للعملية برمتها.
ولفتت الأمير إلى أن «التخصيص تم عبر حاجة حقيقية لوجود أماكن للعمالة بعيدة عن المناطق السكنية، وفي ذات الوقت قريبة من مناطق الانتاج، ولكن هذا تم بشكل فيه مساحة من عدم التنظيم».
الخطوات المقترحة
- تقييم كل المواقع التي تم تخصيصها سابقاً والتي لم تستغل.
- وضع اشتراطات ومعايير محددة يتم عبرها تخصيص مثل هذه المواقع لذات الغرض.
- إضافة البُعد الشبكي للمواقع التي يتم اختيارها، والقصد هنا أنه يجب أن تتم مراعاتها، كونها شبكة من المدن موزعة بشكل واضح يسهل من خلالها تنقل العمالة حسب الحاجة في الكويت، وعدم تغيير نمط العامل حال نقله إلى مكان جغرافي آخر.
3 أهداف
1 - تحرير المناطق التي تم تخصيصها في السابق، ووضعها مرة أخرى على جدول التخصيص والتقييم حسب موقعها حتى تستفيد منها الكويت أقصى استفادة ممكنة، لاسيما أن الوقت الذي يمضي يغير طبيعة الأماكن، وهذا ما حدث بالفعل.
2 - وضع آليات محددة يتم تطبيقها عند الحاجة لتخصيص موقع للتجمعات العمالية، وهذه الشروط سوف تضمن وتضبط العملية برمتها.
3 - أن تصبح الآليات الجديدة للتخصيص نواة لتوسيع نمطها في باقي خطوات التخصيص للمشروعات الأخرى، إذ علينا أن نضمن توافق قراراتنا وخطط الدولة التنموية ليس اليوم فقط بل للمستقبل أيضا.