أجمع عدد كبير من مجتمع الأعمال الكويتي على أهمية مرسوم القانون الذي أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والذي أقر «معاملة مواطني دول الخليج من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن».
وأشاد اقتصاديون بتداعيات المرسوم الإيجابية، وأوضحوا أنه من شأن هذا الإجراء تعزيز التدفقات المالية من دول الخليج إلى الإمارات، مؤكدين أن أصحاب رؤوس الأموال يميلون دائماً إلى البيئات الحاضنة لاستثماراتهم، بمحفزات مشجعة، مشيرين إلى أن المساواة بين مواطني دول الخليج في الإمارات تشكل أحد أكبر المحفزات لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص.
ويستثني مرسوم القانون من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها، ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.