• أوقفت وزارة التجارة والصناعة أحد الموظفين عن العمل لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة وذلك للمصلحة العامة، بعد إحالته إلى النيابة على خلفية شبهة جنائية.
ومن المقرر حسب القرار وقف صرف 50 في المئة من راتب الموظف خلال فترة إيقافه، على ألا ترد هذه المبالغ في حال ثبتت مسؤوليته عن الشبهة.
• اشتكى أحد الموظفين في إحدى الجهات المدير، وصعد شكواه إلى أكثر من جهة، متهماً إياه بعدم مراعاة الضوابط واعتبارات منصبه، وبعد التحقيق الموسع في هذا الخصوص تبين عدم جدية الشكوى وتم حفظها.
• بنك محلي يقود مفاوضات لتمويل إحدى الشركات بقرض جديد يقارب 200 مليون دينار، من المقرر استثمار هذه المبالغ في عمليات الشركة التشغيلية، داخل الكويت.