أعلن عضوا الكنيست عن «الصهيونية الدينية» إيهود طال وموشيه سولومون، عدم تأييدهما لقانون الحضانات، ما أفقد الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، الغالبية المؤيدة لسن هذا القانون الذي يستهدف إرضاء المتدينين المتزمتين (الحريديم).
وبات معارضو القانون 59 ومؤيدوه 57، بينما أعلن آخرون عن نيتهم التغيب عن التصويت، اليوم.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد الماضي على القانون رغم معارضة غالي بهرب ميارا المستشارة القانونية للحكومة، التي أكدت أنه يشجع على التهرب من الخدمة العسكرية ويضاعف من المس بالمجندين، كما أنه «غير قانوني».
وهاجمت ميارا، أول من أمس، سكرتير الحكومة يوسي فوكس، الذي قال إن هذه التوجيهات تمس بأهالي غير «الحريديم»، مؤكدة أن مزاعمه «كاذبة لا يحق لك تهديد موظف دولة يسعى إلى القيام بواجبة حيال الجمهور».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن نتنياهو وجه الأحد، تعليمات لوزير القضاء ياريف لفين ببلورة «حل» لقضية المستشارة «المناهضة» للحكومة، فيما دعا الوزير شلومو كرعي، إلى إقالتها.
وبدأ الهجوم على المستشارة خلال مداولات حول تعيين رئيس خدمات الدولة وتحفظات المستشارة، واعتبر وزراء أنها تضع عقبات أمام قرارات الحكومة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في سياق استعراضه المساحات المخصصة للسجناء، الأمر الذي تعارضه ميارا، «إنها تعارض كل ما هو جيد».
وأكد الوزير دافيد امسالم أن «كل شيء لديها يتوقف ولهذا انتقلنا لأسلوب مشاريع القوانين الخاصة إنها ومساعدها متهمون بكل شيء».
بدوره، قال نتنياهو «هذه مستشارة مناهضة للحكومة. لقد شاهدنا ما الذي تمت الموافقة عليه للحكومة السابقة... اتفاقات غاز غير قانونية، تعيينات في حكومة انتقالية، ليس بالإمكان العمل بهذه الصورة... أطالب لفين بإيجاد حل لذلك».
ورد رئيس المعارضة يائير لابيد، قائلاً «تؤكد تهديدات نتنياهو للمستشارة القانونية عودة الحكومة للانقلاب السلطوي بكل قوتها، سنعمل من أجل عدم إقالتها، قضائياً وجماهيرياً بكل السُبل».