فيما تواصل الجهات المعنية تدقيق ومراجعة ملفات الجنسية وإصدار التوصيات والقرارات الخاصة بشأنها، علمت «الراي» أنه وفقاً للإجراءات المتبعة بخصوص من تُسحب جنسيته ويقوم بتعديل وضعه، يتم فرض حظر على حساباته المصرفية وتعاملاته للتأكد من عدم وجود أي مديونيات أو مطالبات عليه لدى جهات الدولة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية تنظيم وتعديل أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية، ومن بينها الموافقة لمن يعدل وضعه على رفع الحظر عنه في جهات الدولة.
وأكدت المصادر أن الجهاز يمنع ويرفض رفع الحظر عن أي شخص إلا بعد تقديم براءة ذمة تثبت عدم وجود مديونية عليه لدى جهات الدولة ومن بينها البنوك المحلية كافة.
وأشارت إلى أن الجهاز طلب من البنوك منح من يقوم بتعديل وضعه بعد سحب الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية تبين جنسيته الجديدة، براءة ذمة تثبت عدم وجود مديونية عليه، مبينة أن التعليمات تشمل أيضاً ضرورة إفادة البنوك للجهاز بأي مديونية مسجلة على من تسحب جنسيته ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.