يتذكّر البعض جيداً، أن زيارته لأفرع شركات الاتصالات في الماضي القريب. لم تكن تتجاوز الحصول على خط اتصال، وإن زاد الطموح فلا مانع من «الكشخة» بالحصول على رقم مميز، ولو بسعر استثنائي.
لكن يبدو أن شيئاً ما جوهرياً تغيّر في نموذج أعمال شركات الاتصالات المحلية، فمن مجرد مطور تقليدي يبيع مكالمات، ورسائل، وباقات للعملاء، إلى آخر يسمح نشاطه البيع بالتجزئة لجميع الأجهزة الذكية وبالتقسيط، بدءاً من التلفونات وشاشات العرض، مروراً بألالواح الذكية والساعات، وانتهاء بـ «الإسكوتر» وهكذا دواليك.
ولتعميق الأثر المالي الإيجابي من توسعة قاعد العملاء، تم توفير قروض كاش لتمويل المشتريات الذكية، عبر منصات متخصصة، فما الذي تغيّر في منهجية عمل شركات الاتصالات المحلية، وما مردود تطويعها لمخرجات التحول الرقمي على مؤشراتها المالية؟
تسارع التقنية
للتبسيط، وبعيداً عن التعقيد، شرع تسارع احتياجات التقنية المستقبلية الموجهة للعملاء الأفراد والمؤسسات والحكومات، الباب واسعاً أمام شركات الاتصالات للمتاجرة في الأجهزة الذكية، مع الاستثمار في شركات ناشئة متخصصة بتكنولوجيا، مع الاستفادة من حركة المدفوعات الرقمية الـ«فنتك»، باختصار الاستثمار في كل ما يتعلق بمخرجات ثورة الرقمنة لعملاء الاتصالات، بعدما أصبح العملاء متصلين بالانترنت على مدار اليوم.
وفي سبيل ذلك، وسّعت شركات الاتصالات في الكويت نموذج أعمالها من التركيز بشكل رئيس على زيادة عدّاد استهلاك العملاء لدقائق المكالمات والرسائل، إلى آخر ديناميكي تحكمه مفاهيم جديدة، وأدوات مختلفة للعمل التشغيلي، والنمو بالربحية من البوابة الإلكترونية.
ريادة واستفادة
وفي ظل الحركة غير المتناهية للبيانات الرقمية، طورت القطاعات والانتاج، لتحقيق الريادة والاستفادة مالياً، إلى أبعد حدود، خصوصاً مع وجود شبكات الجيل الخامس، والمضي قدماً في نشر شبكات «5.5G» ليشمل النشاط كل ما هو موجه لقطاعات التجارة والأعمال والتسويق.
وبالتوازي مع تطوير النظم الالكترونية والابتكارات التطبيقية، توسّعت شركات الاتصالات بنموذج أعمالها من الشبكات الصمّاء إلى الشبكات الذكية، لتتحول مع ذلك من مجرد مشغل تقليدي، لمزود ومستثمر بشهية عالية في التحول الرقمي، عبر توفير خدمات وتطبيقات تكنولوجية، مع لوازمها، أكثر ملاءمة لمختلف حاجات شرائح العملاء.
ولتعزيز التجربة التشغيلة، تعتمد شركات الاتصالات المحلية ضمن إستراتيجيتها بيع الأجهزة الذكية لعملائها، معتمدة على شبكة ضخمةٍ من الموردين، توافر لها أجهزة ذكية، بأسعار تنافسية، وبمعدلات تضمن تسجيلها هوامش ربحية مناسبة من البيع بالتقسيط، أو عبر منح قروض كاش دون فوائد، وبذلك تكون حققت فائدة مزدوجة، فمن ناحية نوعت إيراداتها التشغيلية، ومن جهة ثانية حافظت على حصتها السوقية، بالاحتفاظ بالعميل في قاعدتها، بعقد لا يقل عن عامين.
ولحفظ استدامة نمو أعمالها، وأرباحها، وبعد ما تعززت ثقتها بالنجاح الهائل في مجالات التكنولوجيا المالية، استثمرت شركات الاتصالات المحلية،في شركات تكنولوجيا ناشئة، كما سرعت تحركاتها نحو إطلاق بنك رقمي، فيما وقعت سلسلة مذكرات تفاهم مع شركاء إقليميين، وعدد من مبتكري التكنولوجيا والمحتوى الرقمي العالميين؟
تكثيف الأعمال
إضافة إلى ذلك كثفت شركات الاتصالات المحلية الاستفادة من وجود بنية تحتية متطورة وأصولها الرئيسية، مثل خدمات الفوترة المباشرة والتراسل والتوثيق الرقمي والوصول إلى العملاء والمعرفة بالسوق، ومراكز البيانات، والتراسل، لكي توفّر حوافز للّاعبين الآخرين تشجّعهم على الانضمام إلى منصّاتها، وبذلك تؤمن قيمة مالية متراكمة لأعمالها بأكثر من اتجاه مدر لتدفق الإيرادات التشغيلية.
ويمكن القول إن شركات الاتصالات المحلية تعول كثيراً على تعزيز استثماراتها في مخرجات الابتكار الرقمي، وكل ما يتعلق بثورة الاتصالات، في تعزيز استدامة نمو إيراداتها وأرباحها، في وجود عالم رقمي حافل ومكتظ بالخدمات والتطبيقات الرقمية، وأعمال التكنولوجيا الحديثة، ليظل السؤال والرهان قائمين حول اتجاهات ميزانيات شركات الاتصالات المحلية وحيز نطاقها في مراكمة الإيرادات، مستقبلاً؟
مشاركة بتأسيس المدن الذكية والسيارات المتصلة
تتوقع شركة «ديلويت» أن تلعب شركات الاتصالات دوراً كبيراً في التأسيس للمدن الذكية والمتصلة، ومن هذه الأمثلة، السيارات المتصّلة التي تحصل على مساعدة على الطريق وصولاً إلى تكنولوجيا السيارات من دون سائق.
وحسب التقرير المعد عن التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فإنّ شبكة الجيل الخامس «5.5G» ستساعد في نشر تكنولوجيا التواصل بين المركبات، عن طريق خفض التكاليف وخفض استهلاك البطاريات، وتحسين وقت الاستجابة في مختلف استخدامات التواصل بين الآلات.
ولذلك تعمل شركات الاتصالات والسيارات على اختبار التواصل بين السيارات، ما يوسع حيز التفاؤل بقدرة قطاع الاتصالات خصوصاً لدى الشركات الكبرى في تحقيق إيرادات غير اعتيادية.