لا شك أن كل مؤسسة أكاديمية لابد أن تتخذ خطوات للتطوير والإصلاح بشكل مستمر، خصوصاً إذا كانت تواجه مشاكل في مخرجاتها التعليمية والبحثية وتصنيفها الدولي. وجامعة الكويت تعاني من تلك المشاكل، وهذا ما تجتمع عليه الغالبية سواء كانوا في الإدارة أم في خارجها.
أولى خطوات التطوير لا بد أن تبدأ بعملية تقييم مؤسسي محايد لأهم العقبات والمفاصل التي تعيق نماءها.
وقد قامت جامعة الكويت من خلال إدارة التخطيط التي تعمل تحت سُلطة نائب مدير الجامعة للتخطيط بتقييم للأداء المؤسسي وأصدرت تقريراً تفصيلياً لمكامن الضعف المؤسسي، وقد انتهت إلى أن المعدل العام للتقييم الذي حصلت عليه الجامعة يتراوح بين رقم 2 من خمسة مستويات، وهو بالتأكيد رقم متدن بمقارنة القدرات المالية والبشرية التي تمتلكها الجامعة. على الرغم من أن الجهة التي قامت به هي جهة رسمية عُليا في المؤسسة لكن التقرير يؤكد وجود مشاكل رئيسية تتعلق بالبحث العلمي وإدارة الموارد البشرية، لذلك وجب أن يقوم بهذه المهمة جهة محايدة لتحديد مواطن الخلل بشكل أكثر «جرأة».
أما بخصوص التصنيف فقد شكّلت لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب ووضع التوصيات اللازمة، وكان ذلك قبل حوالي ثلاث سنوات، ولكن مع الأسف لم يتم اتخاذ الخطوات الناجعة لتحسين التصنيف حيث لا تزال الجامعة في مستوى متدن لا يرقى للطموح والإمكانات المتوافرة.
ومن أهم ما انتهت إليه لجنة التحقيق هو أن تدني مستوى التصنيف يعود إلى إدارات سابقة التي لم تكترث بالتصنيف ولا بمفرداته إلّا بعدما تم التسليط الإعلامي على هذه المشكلة! ولابد من وضع خط كبير على إخفاقات الإدارات السابقة وعدم تكرار أخطائها. وبناء عليه، ولكون هذا التقرير أيضاً يكشف النقاب عن ضرورة التغيير في أسلوب الإدارة الجامعية، فلا مندوحة من أن الضرورة تستدعي أن يتم التغيير وليس المضي على النهج ذاته وبالطواقم نفسها التي كانت تديرها.
ختاماً واختصاراً، إن العلوم تتطور والمناهج تتحدث والمؤسسات الأكاديمية تتوسع والأبحاث تنمو والكوادر البشرية المتميزة تتكاثر والميزانية الممنوحة للجامعة تتزايد والوجوه تتبدل، ولكن يبدو أن هناك شيئاً واحداً لا يتغيّر ومستمر وهنا قد تكمن المشكلة!